تشمل قطاع البنية التحتية .. وبدء التنفيذ أول أبريل 2021
استطاعت دولة الإمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند إلى التوصل إلى إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ,
و هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021، وسوف تقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.
وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أهمية هذه الجهود التي تأتي في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع الإمارات بالهند مشدداً على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.