ورشة حكومة دبي تقدم خدمات ورشة الصيانة المتنقلة لأصحاب الهمم

قدّمت ورشة حكومة دبي مجموعة خدمات متكاملة‎ لأصحاب الهمم شملت إصلاح وصيانة الكراسي المتحركة الخاصة بهم، وذلك خلال ورشة خدمات الصيانة المتنقلة في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة . وتأتي هذه المبادرة كخطوة أساسية لتوفير الوقت والجهد والمال على أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وتيسير كافة الخدمات بسرعة وسهولة تامة، بما ينسجم مع التزام الورشة المطلق بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، وحرصاً منها على دعم الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ضمن مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق الدمج المجتمعي لكافة الفئات، وفي مقدمتها أصحاب الهمم.

وأوضح فهد أحمد حسن الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ ورشة حكومة دبي ، بأنّ تقديم خدمة صيانة الورشة المتنقلة يندرج في إطار الحرص المستمر على ترجمة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من الاندماج بفعالية في المجتمع، إيماناً بدورهم المحوري كأفراد منتجين وشركاء حقيقيين في دفع مسيرة التنمية الشاملة، مشدّداً على أهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أوساط الموظفين والمجتمع عموماً استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الإدماج الاجتماعي لكافة الفئات المجتمعية، وصولاً إلى مجتمع متماسك ومتلاحم يسوده التسامح والاحترام والتواصل.

وأضاف الرئيسي: يأتي تقديم خدمة صيانة وإصلاح الكراسي المتحركة الخاصة بأصحاب الهمم في إطار التزامنا بتنفيذ محاور خطتنا الاستراتيجية لـ 2019-2023، والتي تم تطويرها وفقاً لتوجهات حكومة دبي نحو إرساء دعائم التميز والابتكار وثقافة التطوير في كافة مجالات العمل الحكومي، بما يصب في خدمة غايات خطة دبي 2021 والمتمحورة حول إيجاد حكومة رائدة سبّاقة ومبدعة في تقديم أرقى الخدمات التي تلبي حاجات الفرد والمجتمع. وسنواصل من جانبنا تفعيل دورنا المجتمعي، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة والبرامج النوعية الموجهة لتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع، بما يتواءم والتوجه الوطني نحو جعل السعادة ثقافة مؤسسية ومجتمعية راسخة.

شاهد أيضاً

وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد تعلن عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية لتعزيز الابتكار والإبداع في الإمارات

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *