التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
أعلن جهاز الاستثمار العماني عن إطلاق “صندوق عُمان المستقبل”، برأس مال يبلغ 5.2 مليار دولار،
بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العمانية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل،
حيث يستهدف الصندوق دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة
وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تجذب رؤوس الأموال وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.
يخطط الصندوق لتوزيع رأس المال على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنويًا،
مع تخصيص 90٪ منه للاستثمار في مشاريع كبرى داخل سلطنة عُمان،
وتقديم دعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الناشئة.
وأُعِد الصندوق للعمل مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية بما في ذلك الأجهزة الحكومية
وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها،
كما سيقدم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء
والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
مما سيسهم في تمكين هذه القطاعات الحيوية وتحفيزها لتنمية الاقتصاد الوطني.
معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني
كما أوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن الصندوق يعد ممكّنًا رئيسيًا
لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب،
وسيسهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان،
موضحًا بأنه سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية والأجيال).
وبهدف أتمتة العمليات والتسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن الصندوق يقدم خدماته عبر المنصة الإلكترونية (https://futurefund.om/
التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل،
حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، وفي حال استيفاء شروط التمويل،
سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار الذي سيحال للفريق المختص للنظر فيه،
وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني،
والتي أهّلته لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
