الاقتصاد تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بريطانيا

بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية والمستقبلية مع بريطانيا، جاء ذلك خلال الاجتماع مع سعادة أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني للدولة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وتناول الاجتماع مخرجات اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت في شهر أبريل الماضي، والتي ركزت على تحقيق التكامل بين الرؤى التنموية في البلدين وتطوير شراكة اقتصادية أوسع في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير.
وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي خلال الاجتماع على متانة الروابط الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين وأن التعاون الاقتصادي مستمر بينهما على أسس من الثقة والتكامل، ما يجعل من هذه العلاقة نموذجاً للشراكة الاقتصادية القوية والمتنامية باستمرار. وأشار إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري الحالية والمستقبلية بين دولة الإمارات وبريطانيا عديدة ومتنوعة لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والصحة وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات المالية والمهنية؛ وكذلك المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء والأمن الإلكتروني والملكية الفكرية، الأمر الذي يفتح فرصاً كبيرة أمام المستثمرين من كلا البلدين.
ولفت الشحي إلى أن هناك رغبة متبادلة وقوية لتعزيز جوانب التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى أيضاً، منوهاً إلى أن مخرجات الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل دفعة جديدة في التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ضمن مجالات حيوية تخدم رؤية الإمارات 2021، وتعزز في الوقت ذاته من مكانة دولة الإمارات كمحور تجاري ولوجستي رئيسي في المنطقة، فضلاً عن أنها تنسجم مع استراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير والتي تهدف إلى تعزيز مكانة بريطانيا كمُصدر عالمي.
وأكد الشحي حرص دولة الإمارات على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع بريطانيا بما ينسجم مع تطلعات البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعتبر أحد الشركاء التجاريين الأكثر استدامة وموثوقية لدولة الإمارات، التي تعد بدورها أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة. وعلى هذا الأساس، فإن هناك آفاق واسعة أمام الشركات والمؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتجارية مشتركة لا سيما في المجالات ذات الأولوية.
كما استعرض سعادته المناخ الاستثماري المتميز لدولة الإمارات وبيئة الأعمال المشجعة سيما صدور القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى البنية التحتية عالمية المستوى، وهو ما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال وتوفير الفرص الاستثمارية والاقتصادية لرجال الأعمال والشركات البريطانية لتعزيز تواجدها في السوق الإماراتي.
من جهته، أشار سعادة أندرو جاكسون، القنصل البريطاني لدى الدولة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهو ما تعكسه معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات البينية، لافتاً إلى حرص المملكة المتحدة على تعزيز هذه العلاقات وبناء شراكة اقتصادية وتجارية قوية تدعم قدرات الجانبين لمواجهة التحديات المستقبلية، خصوصا في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية. وأكد جاكسون على أن هناك حرص مبادل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يرقى إلى طموحات وتطلعات البلدين.
ويذكر أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس نموذج الشراكة الاقتصادية المتميز بين دولة الإمارات وبريطانيا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة البينية من سلع وخدمات بين البلدين خلال عام 2017 حوالي 17.5 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين نحو 9 مليارات جنيه إسترليني في 2018. كما يتواجد أكثر من 120 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، فضلاً عن تواجد عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الدولة والتي يقدر عددها بحدود 6 آلاف شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بدولة الإمارات. وعلى صعيد السياحة يحتل السوق البريطاني حيزاً مهماً، إذ بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الدولة في 2018 حوالي 1.5 مليون سائح.