رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية يعلن إطلاق منصة رقمية متخصصة ببلاغات الجرائم  الاقتصادية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، إطلاق

منصة رقمية جديدة متخصصة ببلاغات الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهي مفتوحة أمام كافة مكونات مجتمع دبي.

 

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه، أمس، منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، الرامية إلى تعزيز المشاركة

المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، التي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها لما لها من

تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة، وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة خاصة،

وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموماً.

 

وقم تم إطلاق المنصة خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد «ملتقى الأمين» الذي انطلقت أعماله

أمس، برعاية سموه وضمن النسخة الثانية من الحدث الذي عُقدت جلساته في مقر مكتبة محمد بن راشد،

تحت شعار «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث…الثورة الصناعية الرابعة»، لبحث مواكبة القطاعات

الاقتصادية والأمنية للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية والشركات المصنِّعة للتكنولوجيا الحديثة، والتحديات المستقبلية في هذا المجال.

 

وقال رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية  عبر حسابه في منصة «X»: حضرت جانباً من فعاليات «ملتقى الأمين»

في نسخته الثانية والتي حملت عنوان «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث.. الثورة الصناعية الرابعة»..

المتغيرات المتسارعة عالمياً تفرض علينا مواجهة التحديات عبر تطوير قدراتنا وتبني أحدث الحلول

والتقنيات، وندرك أن نجاح تلك الجهود يستلزم مشاركة مجتمعية فاعلة ومسؤولة … ومن هنا نعلن

إطلاق منصة رقمية جديدة متخصصة ببلاغات الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهي مفتوحة أمام كافة مكونات مجتمع دبي.

 

 

 

وفي هذه المناسبة، أعرب سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية عن تقديره لكافة الجهود الرامية

لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات،

 

مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأمن اقتصاد دبي،

والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل.

 

الأمن الاقتصادي

 

وأكد سموه أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني،

تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكافة أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصاحبها تحت طائلته.

 

ولفت سموه إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من

تطور كبير في التقنيات الرقمية، والتي زاد معها نطاق التهديدات التي تتربص بالاقتصادات الناجحة بغية النيل منها،

 

وتحجيم قدرتها على مواصلة النمو والتقدم، إذ تفرض مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي اتباع أفضل

المعايير والممارسات العالمية في مجال الأمن الاقتصادي، بما يكفل أعلى درجات الحماية لهذا

 

النموذج التنموي الفريد القائم على شراكة نموذجية متينة بين القطاعين الحكومي والخاص في بيئة

هيأت كافة مقومات النمو والنجاح لمؤسسات الأعمال العالمية، ومن مختلف الأحجام وضمن كافة التخصصات.

 

 

 

وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي، سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار،

وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية بما يمكّن من سرعة التعامل معها:

 

مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة،

والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة،

 

كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه،

والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة،

 

إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي على أمن اقتصاد الإمارة ومواردها، ويجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستنداً إلى معلومات صحيحة مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها في حال توفرها لدى المبلغ،

 

والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة، فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.