التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
وقعت وزارة الاقتصاد ممثلة بسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية؛ والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ممثلاً بباسكال فاور، المدير العام للمعهد، خارطة أعمال العام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية في مقر الوزارة في دبي.
وتنطوي خارطة أعمال العام 2019-2020 على عدة بنود من أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وزيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الدولة، وتدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في مجال الملكية الفكرية.
وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن توقيع خارطة أعمال العام 2019-2020 يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع الهام في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة، كما أوضح أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات .
وأشار الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً. وأوضح الشحي: تنطوي خارطة الأعمال على مجالات تعاون عديدة في مجال الملكية الفكرية مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية. ويحظى قطاع الملكية الفكرية باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات نظراً لدوره في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، حيث حرصت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية وتميزت بتقديم حزمة من القوانين التي حمت حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات. وساهم تميز الدولة في هذا المجال في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع مستوى التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما أننا حريصون على توسيع معارفنا في مجال الملكية الفكرية من خلال تسجيل الطلبة والموظفين في البرنامج الصيفي الذي يقام في جامعة ستراسبورغ وينظمه مركز دراسات الملكية الفكرية الدولية.
ويذكر أن توقيع خارطة الأعمال هي جزء من التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية، وهو جهة تابعة لوزارة الاقتصاد في جمهورية فرنسا تُعنى بتسجيل حقوق الملكية الصناعية فيها، كما تشارك بفعالية في وضع وتنفيذ السياسات العامة في مجالات الملكية الصناعية، والابتكار في ميدان الأعمال، والقدرة التنافسية، فضلًا عن المشاركة في محاربة ممارسات التزوير والتزييف.
