التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
انطلقت في العاصمة أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي رالفز نيميرو وزير الشؤون الاقتصادية ممثلاً للحكومة اللاتفية.
واتفقت حكومتا البلدين خلال اجتماع اللجنة على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي على مدى العامين المقبلين ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة، حيث تضمن عدداً من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محوراً تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين شملت: التجارة والاستثمار، السياحة، الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، الزراعة والمنتجات الغذائية، القطاع المالي والتأمين، الطيران المدني والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، الثقافة، الصحة.
حضر فعاليات اللجنة سعادة حنان خلفان العليلي سفيرة دولة الإمارات لدى لاتفيا، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة حصة بنت أحمد آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة، وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بوزارة الاقتصاد.
كما شهد اجتماعات اللجنة ممثلون عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى في دولة الإمارات، تضمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومصدر، ومكتب إكسبو 2020.
فيما ضم الوفد اللاتفي المشارك في اللجنة سعادة أتيس سجانيتس السفير المفوض فوق العادة لجمهورية لاتفيا لدى دولة الإمارات، وسعادة ريموندز أليكسيجينكو نائب وزير الشؤون الاقتصادية، وسعادة دينز ميريراندز نائب وزير النقل، وسعادة أولديس زارينس نائب وزير الثقافة، فضلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي وكالات التجارة والاستثمار في لاتفيا.
فصل جديد للتعاون الاقتصادي
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته إن اللجنة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين ومنصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات وفق رؤية واضحة وآليات مدروسة تترجم رغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالشراكة القائمة إلى آفاق جديدة.
مظلة تعاون متنوعة القطاعات
وأكد معاليه أن لاتفيا دولة شريكة وصديقة لدولة الإمارات ووجهة اقتصادية مهمة في منطقة البلطيق، وأعرب عن حرص حكومة دولة الإمارات على تطوير قنوات التعاون الاقتصادي مع لاتفيا في مظلة متنوعة القطاعات تحظى باهتمام الجانبين، ولا سيما القطاعات التي تعمل كمحركات للتنمية المستقبلية، مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات التقليدية الرئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها.
تعزيز التبادل التجاري أولوية
وأضاف معاليه أن تعزيز التبادل التجاري يمثل أولوية على أجندة اللجنة، حيث وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 69 مليون دولار في عام 2018، بنمو يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى تطلعات وإمكانات الجانبين، وأن اتفاق اللجنة على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري إلى 120 مليون دولار في 2021 يصب في خدمة المصالح التجارية للطرفين وتعزيز مكانتهما على خريطة التجارة العالمية.
قواسم مشتركة تعزز التعاون في قطاعات المستقبل
وأطلع معاليه الجانب اللاتفي على أبرز الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، بما يشمل قطاعات الابتكار والابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن المبادرات والفعاليات العالمية الكبيرة التي تستضيفها الدولة وتمثل فرصة مهمة لتطوير قنوات الشراكة بين البلدين، ومن أبرزها إكسبو 2020، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والمعرفة مع لاتفيا التي حققت تجربة متميزة في العديد من هذه القطاعات الحيوية التي تمثل قواسم مشتركة تعزز قنوات التعاون بين الجانبين، ومؤكداً أهمية زيادة وتشجيع الشراكات على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
من جانبه، قال معالي رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي إن دولة الإمارات حققت ريادة وتقدماً متميزاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومشدداً على أهمية مخرجات هذه اللجنة وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعاً ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.
وأضاف معاليه: هناك فرص عديدة لتطوير وتوسيع آفاق التعاون بين بلدينا، وهذه اللجنة هي مجرد البداية، ونتطلع إلى تعزيز زخم التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ونرى فرصاً وإمكانات واعدة في مجالي التجارة والاستثمار بصورة خاصة، ولا سيما من خلال التعاون التجاري واللوجستي بين الموانئ الإماراتية الرائدة ونظيرتها من الموانئ الحيوية في لاتفيا، حيث تتصل موانئنا باقتصادات رئيسية وأسواق ذات ثقل عالمي مهم، مثل روسيا والدول الأوروبية .
وتابع معالي نيميرو بأن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان محركاً رئيسياً في دفع عجلة التقدم والتطوير الاقتصادي في لاتفيا، وأن الحكومة اللاتفية ستطلق مع بداية العام المقبل نظاماً إلكترونياً شاملاً لتعزيز خدماتها المبتكرة، كما يمثل الأمن السيبراني محوراً مهماً آخر في جهود التنمية المستقبلية بلاتفيا، فضلاً عن قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات، مشيراً إلى أن جميع هذه المجالات تتقاطع مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتفتح قنوات جديدة ومهمة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.
برنامج من 11 محوراً للتعاون في قطاعات حيوية في اقتصادي البلدين
استعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي محضر اجتماع اللجنة ونتائج الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس، حيث تضمن 11 محوراً رئيسياً للتعاون تصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للبلدين.
تدابير لرفع التبادل التجاري.. وتشجيع الاستثمارات الثنائية
ووفقاً لأجندة اللجنة، اتفق الجانبان في محور التجارة والاستثمار على مجموعة من التدابير لرفع التبادل التجاري وتعميق الربط بين أسواق البلدين، والعمل على رفع التبادل التجاري من 69 مليون دولار في 2018 إلى نحو 120 مليون دولار في 2021، بنسبة نمو تزيد على 70%، وكذلك بحث سبل التوصل إلى تفاهم مشترك لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودعم شركات كل من البلدين الراغبة في تنفيذ أعمال تجارية لدى البلد الآخر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة لدى الجانبين، وتعزيز الاستفادة المتبادلة للجانبين من مشاركة لاتفيا في إكسبو دبي 2020.
الاستثمار في المنشآت والأنشطة السياحية
كما اتفق الطرفان في محور السياحة على تشجيع الفعاليات السياحية المشتركة وتنمية التعاون السياحي في إطار المنظمات الدولية والاستثمار في المنشآت والأنشطة السياحية في البلدين، وتبادل برامج التدريب المهني في قطاع السياحة.
تعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين
واتفقت حكومتا البلدين في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات والاطلاع على السياسات والتشريعات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين خلال المشاركة في إكسبو 2020، وتكثيف قنوات الشراكة ولقاءات الأعمال بين الجانبين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تبادل الخبرات والسياسات في تقنيات كفاءة الطاقة والمجمعات الصناعة
أما في محور الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، فأعرب الجانبان عن أهمية تبادل الخبرات والسياسات في مجال الطاقة، وهندسة الطاقة الكهربائية، وتطوير الأنشطة المشتركة في تقنيات كفاءة الطاقة، والتقنيات المبتكرة في مجال مواد البناء الذكية.
تعاون في منتجات الحلال وتبادل الخبرات في الزراعة المائية والعضوية
كما أكد الجانبان اهتمامهما المشترك بتحسين التعاون في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية، وتنمية تجارة البلدين في الأغذية الحلال عبر زيادة التنسيق في مجال المعايير والاعتمادات بما يتناسب مع معايير الحلال وعلامة الجودة الإماراتية. كما اتفق الجانبان على تطوير تجارة السلع المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، فضلاً عن تبادل المعلومات والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة في الزراعة والصناعة الغذائية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المائية والزراعة العضوية.
تعاون في النقل ومشاريع ابتكارية في شبكة الجيل الخامس للاتصالات
وشملت بنود التعاون المتفق عليها أيضاً زيادة التنسيق وتبادل الخبرات في القطاع المالي والتأمين، وتعزيز التعاون في مجال النقل والطيران والخدمات اللوجستية، بما يشمل التعاون بين شركات اللوجستيات في البلدين والاستفادة من موانئهما الحيوية ومناطقهما الحرة والاقتصادية المتخصصة، وكذلك بحث فرص التعاون في الطيران المدني والنقل البري والبحري. كما اتفقا على التعاون وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل مشاريع الابتكار في شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وأنشطة الرقمنة والنمذجة في قطاع البناء والتشييد.
تعاون في التعليم والثقافة
وتضمنت أجندة اللجنة أيضاً التعاون مجالات التعليم وبرامج العلوم المتقدمة والبحوث وتشجيع التواصل الفعال بين المؤسسات الأكاديمية للبلدين. وفي محور الثقافة أكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل الثقافي والأنشطة والصناعات الإبداعية، وتعزيز التواصل في المجالات الثقافية المختلفة.
تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والقطاع الطبي
وأخيراً، اشتمل محضر اللجنة على تعزيز التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية وعلوم الحياة.
وقد اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة بين حكومتي البلدين، وقعه كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومعالي رالفز نيميرو.
