وكيل وزارة الاقتصاد يؤكد تمتلك الدولة بيئة تشريعية اقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي

أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تسير بخطوات ثابتة نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار والفكر الريادي،

حيث تمتلك الدولة بيئة تشريعية اقتصادية أكثر تنافسية ومرونة على المستوى الإقليمي والعالمي،

ومناخ أعمال جاذب لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

 

وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الإحاطة الإعلامية: “نشهد اليوم محطة جديدة تدعم جهود

الدولة نحو تحقيق المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،

عبر إصدار القانون الجديد للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة،

والذي يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتسريع عملية

التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق مستويات أعلى من التنافسية لبيئة الأعمال والتجارة في الدولة”.

 

 

وتابع سعادته: “يمثل القانون الجديد إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن

التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في

هذا الصدد، حيث يدعم القانون تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في

تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل،

في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وبما يرسخ من مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والرقمي”.

 

 

جاء ذلك خلال عقد وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية اليوم للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة

2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى دعم تحقيق التوجهات

الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمي، وتحفيز نمو قطاع التجارة عبر وسائل التقنيات الحديثة

والمتقدمة، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات،

بما يعزز من المكانة الريادية للإمارات كوجهة عالمية للأعمال والتجارة.

 

وقد عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية

وبالشراكة مع القطاع الخاص وجهات الخبرة المعنية خلال المرحلة الماضية على تطوير مواد القانون بنهج

استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل، بما يضمن توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في تحفيز

نمو قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة، وبما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني

وتعزيز تنافسيته، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح سعادته أن القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة لكونه يعد المصدر الرئيسي للتشريعات

الاتحادية الخاصة بتنظيم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة “التجارة الافتراضية”،

وسيسهم في إحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال التجارية،

وتيسير التجارة والتعاقدات وتعزيز كفاءتها، وتقليص تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، ورفع مستوى الاستقرار التجاري في الدولة.

كما يوفر القانون بيئة استثمارية ديناميكية وخصبة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وترفع ثقة

المستثمرين بمناخ الأعمال في الدولة وتعزز جذب الاستثمارات إليها،

ويدعم المصالح التجارية للدولة ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية

من خلال تحقيق التوافق بصورة أكبر مع متطلبات التجارة الدولية،

ومواكبة أفضل الممارسات في المعاملات التجارية وضمان مبادئ الشفافية والوضوح فيها.

واستعرض سعادة آل صالح خلال الإحاطة، أبرز أحكام ومخرجات القانون التي تؤكد النهج الاستباقي لمواده والرؤية الاستشرافية للدولة لمنظومة التجارة عبر التقنيات الحديثة وتضمنت:

توافق القانون الجديد مع الاتجاهات الدولية للتجارة الرقمية، ويتبع النهج المرن للتشريع

بما يحقق انسيابية الأعمال وتسهيل الخدمات للمستهلكين في الدولة.

التأكيد على الدور المحوري للجهات والسلطات المختصة المعنية بترخيص وتنظيم الأنشطة التجارية

للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وأطرافها والوسائل المستخدمة

فيها وتلك المتعلقة بها من خدمات لوجستية وبوابات للدفع الرقمي.

عدم استحداث أي متطلبات جديدة على مزودي الخدمات من التجار الرقميين أو غيرهم.

حماية مصالح المستهلك سواء من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ما يتم شراؤه من سلع أو

خدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتوفير وسائل الحماية التقنية الكافية

بشأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات.

إضفاء الحجية القانونية على التجارة التي تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة أسوةً بمثيلاتها المقدمة بالطرق والأساليب النمطية.

وضع القانون اختصاصات اختيارية لتسوية النزاعات بما فيها التحكيم،

وكذلك استحداث مبدأ التغطية التأمينية الاختيارية بشأن الالتزامات الناشئة عن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية المعنية بالدورة الكاملة لنشاط التجارة

من خلال وسائل التقنية الحديثة بتشريع مرن وممكّن لتلك الجهات بدايةً من متطلبات المصرف المركزي

بخصوص بوابات الدفع الرقمي، ثم متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات

والحكومة الرقمية، علاوة على اشتراطات الجهات الاتحادية والمحلية بخصوص الأمن السيبراني.

إضافة إلى ذلك، نظم القانون أيضاً الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية،

فيما يخص المتطلبات والموافقات اللازمة من الجهات المحلية المعنية بالتحول الرقمي للأنشطة التجارية

مثل الهيئات المعنية بالتحول الرقمي، ومتطلبات دوائر التنمية الاقتصادية

لترخيص النشاط التجاري والتجار ممن يزاولون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

استحداث القانون الجديد سلطة اختيارية لتكامل أعمال الإشراف والرقابة والضبطية القضائية.

تنظيم العلاقة بين التجار أنفسهم B2B والعلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك B2C.

يشمل تطبيق القانون وأحكامه على المناطق الحرة في الدولة علاوة على المناطق الحرة المالية

فيما يخص الأنشطة التي ليس لها علاقة بالأنشطة المالية.

تنظيم العلاقة بين أطراف العقود الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني والأطراف المعنيين.

يدعم القانون استغلال التطور التقني وثورة الاتصالات في زيادة نمو التجارة

من خلال وسائل التقنية الحديثة ولاسيما في ظل الأزمات والطوارئ،

وكذلك استغلال البنية التحتية للدولة وقطاعات الخدمات اللوجستية والنقل.

تنظيم بوابات الدفع الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

تبنى القانون الجديد نهج الجزاءات الإدارية حيث تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة

بالمخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

اختصاصات وزارة الاقتصاد وفقاً للقانون الجديد

حدد قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مجموعة من الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتي

تضمنت، اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة،

وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة والإشراف على تنفيذها بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء،

وكذلك إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف هذا القانون،

والتنسيق مع السلطة المختصة بشأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً

لأحكام هذا المرسوم تمس بالنظام أو الآداب العامة.

إضافة إلى ذلك منح القانون الحق للوزارة في تفويض أي من اختصاصاتها المقررة لأي من السلطات

المختصة والتنسيق معها بشأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي،

واشتراطات السلطات الجمركية وغيرها من الجهات الأخرى المعنية بذلك الشأن.

وأوضح القانون المعايير والمتطلبات التي يجب توافرها لممارسة أعمال وأنشطة التجارة

من خلال وسائل التقنية الحديثة في الدولة ومن أبرزها، التمتع بالأهلية القانونية،

وتحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على

الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة بشأن ممارسة أعمال وأنشطة التجارة من

خلال وسائل التقنية الحديثة والمتجر، وتوفير بيئة آمنة تقنياً بشأن تقديم خدمات التجارة

من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة

القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك للسلع أو الخدمات بشكل آمن.

كما شملت المعايير، بيع السلع أو الخدمات الجائز بيعها قانوناً، وعدم بيع أي من السلع والخدمات التي تتطلب

موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على تلك الموافقات، وتحقيق الشروط والمتطلبات

المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن،

وعدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة،

والتزويد بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.

وأشار سعادة آل صالح إلى أن الاسم المميز للقانون الجديد يستشرف المستقبل ولا يحصر تقديم التجارة

بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو حتى البلوك تشين وغيرها إنما أي وسيلة

تقنية حديثة مستخدمة سواء حالية أو مستقبلية، وهو ما يعني أن هذا القانون لا يتطلب تعديله متى

نشأت تقنية جديدة في المستقبل، كما يسهم في تحقيق متطلب الحياد التكنولوجي

لا سيما وأن هذا التشريع يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا لممارسة التجارة بوسائل غير تقليدية

“تقنية” تقدم من خلال التكنولوجيا المتطورة بشكل مستمر.

وأكد سعادته أن القانون سيعزز من البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية

والأجنبية، وتنوع الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين،

وزيادة فرص العمل في الدولة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية

العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول

الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال

في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد والرقمي.