التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
وزارة الاقتصاد بصدد تطوير استراتيجية متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال
أشار معالي الفلاسي إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد تطوير استراتيجية متكاملة لتحفيز ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف وضع إطار متكامل لدعم ريادة الأعمال الوطنية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة،
كما خلقت بيئة قادرة على توفير دعم شامل ومستدام لرواد الأعمال في الدولة، من خلال التركيز على سهولة ممارسة الأعمال،
كما كان الحصول على التمويل، وزيادة الطلب، ودعم الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، موضحاً أن قطاع ريادة الأعمال
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح اليوم يمثل محركاً أساسياً
لنمو الاقتصاد، فضلاً عن دوره المحوري في خلق فرص العمل وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليمياً
والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020،
كما حسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (Global Entrepreneurship Monitor GEM – NECI،
كما كانت متقدمة من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019،
ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن
الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
كما حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020،
من أهمها تبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر
استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال.
كما جاءت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية المادية والوصول إلى الخدمات العامة
وبمعدل يبلغ 7.3 نقطة من أصل 10 نقاط، متقدمة في هذا
المؤشر الفرعي على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والنمسا وألمانيا على التوالي.
كما حققت الدولة أيضاً نفس المعدل على المؤشر الفرعي الخاص
بالثقافة والنظرة المجتمعة الداعمة لريادة الأعمال.
وفي المؤشر الفرعي الخاص بمستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة،
حيث جاءت الدولة في مرتبة متقدمة مع كل من مملكة النرويج وإيطاليا، متقدمة على كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة والسويد وكوريا الجنوبية.
كما قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد:
فخورون بهذه النتيجة التي تؤكد سلامة النهج وقوة
السياسات الاقتصادية التي تتبعها دولة الإمارات بدعم وتوجيهات
من قيادتها الرشيدة،
حيث يمثل تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الرابعة
عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال تتويجاً للجهود الوطنية
المبذولة على مدى العقد الماضي لتنمية قطاع ريادة الأعمال
في الدولة وإبراز نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركاً
نحو زيادة تنوع الاقتصاد واستدامته ورفع تنافسيته على المستوى العالمي”.
كما أضاف معاليه تتمتع دولة الإمارات اليوم بتجربة رائدة عالمياً في
دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال وبناء منظومة متكاملة لدعم
واحتضان المشاريع الريادية وتسريع نموها وتطوير المبادرات والبرامج
التي تجعل منه قاطرة للنمو ومساهماً رئيسياً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة. والتزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة،
كما ستواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية
في الدولة جهودها لدعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين،
وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة، وخاصة القائمة على الفكر الريادي والابتكاري، باعتبارها أولوية
ضمن خطط دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة،
حيث سنحرص على دمج نماذج عمل جديدة في أنشطة رواد الأعمال للارتقاء بأداء الشركات الريادية في دولة الإمارات لتكون منافسة عالمياً
كما تواكب التحولات التي تشهدها جهود التنمية العالمية وتحقق
تحولاً نوعياً في اقتصاد الدولة”.
من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
حيث نجاح الدولة في تبوء المرتبة الرابعة عالمياُ في المؤشر العالمي
لريادة الأعمال، يعكس جهود الدولة المبذولة وتطلعاتها الطموحة المنبثقة من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة،
كما إضافة نوعية إلى سجل الإنجازات الاقتصادية للدولة،
حيث مؤكداً على مواصلة الجهود المبذولة مع الشركاء داخل الدولة وخارجها، ليكون رائد الأعمال الإماراتي من ضمن الأفضل
والأكثر نجاحاً عالمياً خلال السنوات المقبلة.
كما أضاف معاليه: “في ضوء التحديات الاقتصادية الناتجة عن
وباء كورونا في عام 2020، والتي جعلت قطاعات ريادة الأعمال
حيث تتأثر سلباً في معظم دول العالم، فضلاً عن تراجع معظم اقتصادات
دول العالم،
كما ان التقدم الذي أحرزته الدول على هذا المؤشر
أثناء الجائحة يعد تقدماً مضاعفاً ويعكس الجهود الكبيرة
التي بذلتها دولة الإمارات لضمان دعم هذا القطاع واستمرارية أعماله ووضعها على مسار مستدام من النمو،
كما هو ما تعكسه مرتبة الدولة في المركز الثاني عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بسرعة الاستجابة الحكومية لآثار الجائحة على قطاع ريادة الأعمال”.
حيث الجدير بالذكر أن المؤشر العالمي لريادة الأعمال
يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021،
تحت محور “اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار”،
حيث تشرف عليه وزارة الاقتصاد،
كما قد يساهم فيه فريق وطني بمشاركة
العديد من الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة تشمل
مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمركز الاتحادي للتنافسية
والإحصاء وصندوق خليفة لتنمية المشاريع،
ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودوائر التنمية الاقتصادية.
كما حلت إندونيسيا في المركز الأول تلتها هولندا ثم تايوان،
كما يصدر المؤشر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM،
وهو المرجعية الأولى عالمياً في ريادة الأعمال لدى الدول
والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية
للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
كما يعنى المؤشر بتنمية ريادة الأعمال في مختلف الدول،
ويعد التقرير أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم،
حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على
الاقتصادات العالمية لقياس مدى “رياديتها”،
وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم،
وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به،
كما اقترح سياسات يمكن أن تساعد في تعزيز مستوى نشاط ريادة الأعمال في الدول المشاركة.
كما يعتمد المؤشر في قياس مرتبة الدول المشاركة على العديد
من المؤشرات الفرعية ضمن هيكلية مرنة تشمل محاور مثل التمويل،
والسياسات الحكومية، والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال،
والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال
في التعليم المدرسي والجامعي، وديناميكية سوق العمل،
البنية التحتية الداعمة، والثقافة والنظرة المجتمعية الداعمة لريادة الأعمال، وغيرها.
لمتابعة اخبارنا …سجل لتصلك أخر الأخبار ..اضغط هنا للتسجيل بالقائمه البريديه
