التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن اعتماد محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة، وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل.
وأكد معاليه أن هيئة الطرق والمواصلات لديها تجارب رائدة في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، منها مشروع تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات،
وتنفيذ 16 استراحة جانبية للشاحنات موزعة على عدد من المواقع الحيوية في الإمارة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة،
ومن مشاريع الشراكة المميزة مع القطاع الخاص كذلك : مشروع شبكة الدراجات الهوائية المتكاملة (Careem Bike share)، الذي ساهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات وسائل التنقل الفردية، ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل الجماعي،
كما ساهم المشروع في تعزيز الاستدامة في دبي، وتشجيع السكان والسياح على ممارسة حياة صحية نشطة من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات؛
ومن بين مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أيضا : مشروع منصة النقل اللوجستي، فضلاً عن جذب مشغلين عالميين بعقود شراكة في أصول الهيئة، أهمها عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.
ولفت إلى أن محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضم حزمة من المشاريع الحيوية، التي تشكّل فرصًا حقيقية للمؤسسات والشركات، وتشمل مشروع “اتحاد 71” وهو مجمع سكني وتجاري متكامل بمحاذاة محطة الاتحاد لمترو دبي،
إحدى المحطات الانتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويتمثل المشروع في تطوير عمراني يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، على محطة المترو الواقعة تحت الأرض، وهو موجه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه من محطات المترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري،
ويسهم المشروع في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تضم المحفظة مشروع مبنى مواقف متعددة الطوابق في بورسعيد، والكرامة، وساحة ديرة، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع،
ومشروع التاكسي الجوي، ومشروع تطوير المنصات الإلكترونية لمركبات النقل وتأجير المركبات، ومشروع إنشاء سكن للسائقين في مناطق الخوانيج، والروية، والعوير، وجبل على، وتطوير البناء التجاري في محطة الكرامة للحافلات، وإنشاء جسر الحديقة المعلقة على خور دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
جاء ذلك باعتماد هيئة الطرق والمواصلات، محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، التي تضم 10 مشاريع تقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار درهم
يأتي ذلك تماشياً مع إستراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة عن طريق توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات
