غرامة مليون درهماً تتضمن قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء لمواجهة غسل الأموال الإرهاب

غرامة مليون درهماً تتضمن قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء لمواجهة غسل الأموال الإرهاب
تضمنت قائمة المخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الواردة في

قرار مجلس الوزراء 3 بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهماً، وهي على النحو التالي:

1- التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال،

2- القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها،

3- عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين لإجراءات

مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، أعلنت وزارة الاقتصاد عن قائمة المخالفات المؤلفة

من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة

فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

كما تشمل تلك الأنشطة أربع فئات رئيسية:

الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.
وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة إلى تكثيف جهودها عبر تعزيز الوعي والمعرفة بمخاطر غسل الأموال

ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، وفي مقدمة الخطوات المطلوبة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)

ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين

بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وأوضحت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021

وأن الشركات التي لا تقوم بالتسجيل قبل هذا الموعد ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.

كما أكدت الوزارة أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنباً للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021،

والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون

وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما أشارت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة إلى أن الإدارة ملتزمة بالإجابة عن استفسارات

جميع أصحاب المصلحة ومساعدة الشركات المستهدفة على تحقيق متطلبات القانون، من خلال استقبال اتصالاتهم على رقم مركز اتصال الوزارة 800-1222.

كما دعت الشركات المعنية إلى وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تجنبها مخاطر غسل الأموال وفقاً للخطوات والتدابير التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون،

والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد على الرابط:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx

كما أوضحت الصافي أن قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات يصب في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

ويعزز مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام القانون ولائحته التنفيذية،

بما يسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام، ويعكس حرص دولة الإمارات بتوجيهات

من قيادتها الرشيدة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.

كما أكدت الصافي التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع شركات ومنشآت القطاع الخاص المندرجة ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة،

وأن التعاون من قبل الشركات المستهدفة يعد خطوة محورية لتجنيبها الوقوع في المخالفات المنصوص عليها في القرار،

ويدعم في الوقت نفسه ملف الدولة وإجراءاتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعزز تصنيفها على المؤشرات العالمية ذات الصلة.

واشتملت القائمة على 5 مخالفات تبلغ قيمة الغرامة فيها 200 ألف درهماً وهي:

1- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية

، 2- عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عميل

قبل إنشاء علاقة عمل معه أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية لصالح العميل أو باسمه،

3- عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من تقرير المعاملة المشبوهة،

4- الإفصاح بطريق مباشر أو غير المباشر للعميل أو للغير عن الإبلاغ عن العميل أو النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه،

5- عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر.

كما أورد القرار 7 مخالفات بقيمة 100 ألف درهماً وهي:

1- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله،

2- عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات التي يقدمها أو القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته،

3- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية باسم أو لصالح العميل،

4- عدم القيام بالتحقق -باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل- من هوية العميل والمستفيد الحقيقي

أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثناءهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة،

5- التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه

في أن علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كلياً أو جزئياً أو أن أموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة أو استخدمت فيها،

6- عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها،

7- عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء.

وجاء في القرار 11 مخالفة بقيمة 50 ألف درهماً وهي:

1- عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، أو لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم أعماله،

2- عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة،

3- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة،

4- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو لم يسعى للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة،

5- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية الخاص بعمله ومدى سيطرة العميل عليها،

6 – عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل،

7- عدم تعيين مسؤول امتثال،

8- إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية،

9- عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات

من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته،

10- عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما وكذلك السجلات

والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما للجهات المعنية بناء على طلبها،

11- عدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وحول الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها، نص القرار على أن تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير

المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ويحق للمخالف أن يتظلم من قرار الغرامة الإدارية

إلى الوزير أو من يفوضه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به،

ويتخذ الوزير عند نظر موضوع التظلم أحد الإجراءات الثلاث الآتية:

1- تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات،

2- استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر بحسب طبيعة المخالفة وبما يتماشى مع القانون ولائحته التنفيذية،

3- إلغاء الغرامة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتها.

كما يعتبر القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم،

ولا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقعة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.

الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مؤخراً حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات

على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

(نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

ملحق – القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراءالرقم الفئة بحسب اللائحة التنفيذية المخالفة قيمة الغرامة الإدارية

1 تحديد المخاطر وخفضها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله. 100,000 درهم

2 المتطلبات المتعلقة بالتقنيات الحديثة عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات

التي يقدمها أو القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته. 100,000 درهم

3 تحديد المخاطر وخفضها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر،

أو لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم أعماله. 50,000 درهم

4 الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة بالخارج عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة

ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة. 50,000 درهم

5 تحديد المخاطر وخفضها الدول عالية المخاطر عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية. 200,000 درهم

6 تحديد المخاطر وخفضها عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة. 50,000 درهم

7 العناية الواجبة تجاه العملاء عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية باسم أو لصالح العميل 100,000 درهم

8 تحديد الغرض من علاقة العمل عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو لم يسعى للحصول على معلومات

تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة 50,000 درهم

9 تحديد الغرض من علاقة العمل عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية الخاص بعمله ومدى سيطرة العميل عليها 50,000 درهم

10 تحديد هوية العميل ومن يتصرف نيابة عن العميل عدم القيام بالتحقق -باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل-

من هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثنائهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة. 100,000 درهم

11 العناية الواجبة نجاه العملاء عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل 50,000 درهم

12 انشاء علاقة عمل او الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية تجارية عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة

تجاه عميل قبل إنشاء علاقة عمل معه أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية لصالح العميل أو باسمه. 200,000 درهم

13 إبلاغ وحدة المعلومات المالية التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في

أن علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كلياً أو جزئياً أو أن أموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة أو استخدمت فيها. 100,000 درهم

14 الاستجابة لطلب وحدة المعلومات المالية عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من تقرير المعاملة المشبوهة. 200,000 درهم

15 التعامل مع البنوك المشبوهة التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال. 1,000,000 درهم

16 فتح حسابات بأسماء مستعارة القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها 1,000,000 درهم

17 الاشخاص المنكشفين سياسيا عدم تطبيق تدابير العتاية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها 100,000 درهم

18 طريقة الابلاغ عن العمليات المشتبه فيها الإفصاح بطريق مباشر أو غير المباشر للعميل أو للغير عن الإبلاغ عن العميل أو النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه 200,000 درهم

19 مسؤول الامتثال عدم تعيين مسؤول امتثال 50,000 درهم

20 الاعتماد على طرف ثالث عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر. 200,000 درهم

21 الاحتفاظ بالسجلات عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء. 100,000 درهم

22 تنظيم السجلات إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية 50,000 درهم

23 الاحتفاظ بجميع السجلات عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات

من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته 50,000 درهم

24 جمع معلومات العملاء عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجية تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما

وكذلك السجلات والملقات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما للجهات المعنية بناء على طلبها. 50,000 درهم

25 تدريب وتأهيل موظفي المنشأة عدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 50,000 درهم

26 تنفيذ قرارات مجلس الامن عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها. 1,000,000 درهم