التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
تخفيض نسبة بصمة الكربون بمقدار 102 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون
حققت هيئة الطرق والمواصلات أعلى معدلات الوفورات في استخدام الطاقة، ضمن استراتيجية
الاقتصاد الأخضر في الهيئة، وذلك عبر تنفيذها 46 مشروعاً ومبادرة في العام 2019 حيث حققت
وفورات في العام 2019 تقدر بـ 45 مليون جالون لتر مياه، و30 مليون لتر في الوقود، و39 مليون كيلو
واط ساعة، وذلك تحقيقاً للغاية الاستراتيجية الخامسة المتمثلةبالسلامة والاستدامة البيئية .
وفى هذا الشأن قالت مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة
المؤسسية في الهيئة ندى جاسم، : إن هيئة طرق دبي تبنت أعلى المعايير العالمية لتحقيق
وفورات في استخدام الطاقة بمعدلات قياسية عبر إطلاقها 46 مشروعاً ومبادرة، حيث تم التوسع في
استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمرافق، واستخدام الحافلات الكهربائية، ومركبات الأجرة
التي تعمل بوقود الهيدروجين، بالإضافة إلى مركبات الأجرة الكهربائية والهجينة، وتركيب إنارة الطرق
الموفرة للطاقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في عملية غسيل
المركبات، وغيرها من المبادرات، قد ساهمت في تجاوز المستهدفات الموضوعة لزيادة كفاءة استخدام
الطاقة والمياه للعام 2019، حيث تجاوزت الوفورات في استهلاك المياه 45 مليون جالون،وفي استهلاك
الوقود 30مليونلتر، وفي استهلاك الطاقة الكهربائية 39 مليون كيلوواط ساعة، مما نتج عنه تخفيض
انبعاثات الكربون بما يقارب 102طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. مؤكدة بأن الهيئة ماضية في
تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالاستدامة البيئة والاقتصاد الأخضر لمواجهة
الاحتباس الحراري العالمي والحد من التغير المناخي.
وأضافت جاسم : إن العمل الدؤوب والخطط الاستراتيجية للطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة واستخدام
أفضل التقنيات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، أثمر عن تحقيق وفورات عديدة في استهلاك الطاقة في
العمليات التشغيلية والخدمية،وكذلك على مستوى المشاريع والبنية التحتية للطرق والمواصلات في
إمارة دبي.
حيث تتبع أفضل الممارسات العالمية في نظام إدارة الطاقة مخصصة بذلك سياسة لإدارة نظام الطاقة
يتم من خلالها قياس وتقييم ومراقبة أداء كفاءة استخدام الطاقة في جميع عمليات وخدمات ومشاريع
الهيئة من خلال مستهدفات صارمة، وذلك بهدف تقليل البصمة البيئية والمحافظة على الموارد
الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة ضمن برامجها لمواجهة التغير المناخي، ودعماً لرؤى
وتوجهاتحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبيوأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،
وإن الهيئة أعدت في العام 2016إطار عمل متكاملاً للاقتصاد الأخضر كأول جهة في المنطقة.
الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. ولقد إستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عَرّفَ به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الحياة البشرية مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو يحافظ على البيئة
وتعد استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء مبادرة طويلة الأمد، تشتمل على ستة مسارات رئيسية؛
هي: الطاقة الخضراء، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وسياسات التخطيط
العمراني وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية
والتجارية، وترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، وأخيراً التكنولوجيا والتقنية
الخضراء؛ كتقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.
