التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
تم إعداد تقرير حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة” من قبل مبادرة “رؤى المستهلك والأعمال” CBI التابعة لشركة “ماجد الفطيم” وبالاعتماد على بيانات “مختبر السعادة” الذي يعد مجتمع أبحاث السوق التابع لشركة “ماجد الفطيم” على الإنترنت والذي يركز على ثلاثة أسواق رئيسية هي: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أكثر من 797 مليون نقطة مبيعات، يبلغ مجموع قيمتها أكثر من 182 مليار درهم إماراتي من أكثر من خمسة ملايين متسوق في مواقع متعدد (البيانات الخاصة بماجد الفطيم وبيانات نقاط البيع)، وتقارير واردة من أطراف ثالثة وتشمل منظمات مرموقة.
كما نشرت “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة
والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، النسخة الأحدث من تقريرها الفصلي “حالة اقتصاد
التجزئة في الإمارات العربية المتحدة” والذي أوضح أن اقتصاد دولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتسجيل
أقوى نمو سنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، حيث تتوقع أكسفورد إيكونوميكس نموًا بنسبة
6.8% لعام 2022. وهي زيادة كبيرة في النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% في عام 2021.
ووفقًا لتقرير حالة اقتصاد التجزئة في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022،
لعب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي دورًا أساسيًا، وكان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي
الإجمالي حيث شهد زيادة بنسبة 13.4% مدفوعة بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار أمريكي للبرميل
في معظم فترة الربع الثالث. وأظهر الاقتصاد غير النفطي أيضًا نموًا قويًا، مدعومًا بنشاط الحكومة لتجهيز بيئة صديقة
للمستثمرين بالتركيز على كل من قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجهما على “مؤشر
ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في دولة الإمارات” حيث سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في شهر أغسطس الماضي.
وفي الوقت الذي ما يزال فيه التضخم يستحوذ على اهتمام العديد من المستهلكين،
كما سجلت مستويات القلق انخفاضًا ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام، أعرب خلاله 92 % من أفراد المجتمع عن
مستويات قلق أقل وعن قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة من خلال اتخاذ قرارات شراء أكثر حذرًا.
كما ظهر ذلك جليًّا من خلال النتائج المتزايدة التي تعكسها البيانات الاقتصادية في جميع القطاعات الرئيسية.
كما واصل قطاع التجارة الإلكترونية صعوده الحاد مع توقعات بارتفاع مبيعاته بنسبة 22% هذا العام،
لتتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي ولتضع السوق على المسار الصحيح للوصول إلى 9,2 مليار دولار أمريكي بحلول عام
2026. أمّا الإنفاق في هذا المجال فزاد بنسبة 34% في الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر مقارنًة بنفس
الفترة من العام السابق، حيث تمثل مبيعاته الآن نسبة 11% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة.
ويستمر صعود المؤشرات الاقتصادية بقوة في دولة الإمارات، كما تواصل تحديثات السياسات الاقتصادية تركيزها على
جذب الاهتمام الدولي، في حين تواصل أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تأثيرها في وجهات النظر
الإستراتيجية للقطاعين العام والخاص. ونجحت القوانين الجديدة في خفض استخدام الأكياس البلاستيكية في منافذ
مبيعات التجزئة لدى “ماجد الفطيم” بنسبة 85% في الأشهر الثلاثة الأولى على الرغم من زيادة زيارات العملاء
بنسبة 10%. كما سيسهم ذلك في الوصول إلى “المحصلة الإيجابية” بحلول عام 2050 مما سيضع دولة الإمارات
في مقدمة دول المنطقة الأخرى التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف. وسينتح عن ذلك تأسيس قطاع تجزئة يتسم
بالقوة والمرونة وسوق عقارية قادرة على المنافسة في ظلّ التوجهات الاقتصادية العالمية السائدة.
قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم القابضة”:
” أكدت نتائج قطاع التجزئة في الربع الثالث من العام الجاري على مرونة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على دعم المسيرة الاقتصادية نحو التنمية المستدامة. ولعبت المبادرات الحكومية بتوجهاتها المستقبلية دورًا رئيسيًا في دعم هذا التقدم بما يعزز من جاذبية الاقتصاد الإماراتي لدى الشركات الدولية الكبرى. وذلك بالإضافة إلى النشاط الحكومي الرامي إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبشر هذه المؤشرات الإيجابية بربع رابع قوي هذا العام. وبالتوازي مع رفع قيود الاجراءات الصحية الاحترازية، نجحت دولة الإمارات في تخطي مرحلة الاضطرابات المرتبطة بالجائحة ووضعها في خانة الماضي. واليوم فإنّنا بحاجة إلى البحث عن الفرص المثمرة والاستفادة من بيئة الأمن والسلامة التي يتمتع بها مجتمعنا، حتى نتمكن من مواصلة الترحيب بالجميع من كل أرجاء العالم لبناء مستقبلهم هنا.”
وكان قطاع السياحة والسفر قد شهد تدفقات كبيرة بالمقارنة مع الفترة التي سبقت انتشار الجائحة. ومع استمرار تخفيف قيود الإجراءات الصحية الاحترازية، شهدت دبي ارتفاعًا بنسبة 182% على أساس سنوي في عدد الزوار الدوليين في الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس. كما استفادت الفنادق بشكل كبير من تلك الزيادة، حيث ارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي بنسبة 28% على مدار العام في الفترة من شهري يناير إلى أغسطس وبنسبة 17% أعلى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة في عام 2019، وهو أقل بقليل من 24 مليون زائر.
ويشير التقرير أيضًا إلى استمرار ازدهار تعاملات السوق العقاري في دولة الإمارات، حيث سجلت دبي أقوى أداء لها في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر منذ عام 2011. وشهدت التعاملات قفزة بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 14% في الربع الثالث وصولا إلى 25500 معاملة، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 77% ليصل حجم التعاملات إلى نحو 184 مليار درهم هذا العام، ليسجل القطاع العقاري بذلك أرقامًا قياسية جديدة على كلا المقياسين.
