وزير الاقتصاد

المنصوري :تخفيض رسوم 94 خدمة في وزارة الاقتصاد دعما للاقتصاد الإماراتي

 

 المنصوري: خطوة مهمة لخفض تكلفة الأعمال ودعم الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة

 

  • نسب التخفيض تصل في بعض الخدمات إلى 98%
  • يقدر الأثر المالي العائد على قطاع الأعمال بـ 113 مليون درهم

 

 

أبوظبي، 12 أبريل 2020

أصدر   مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020  عدة قرارات ب شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة

الاقتصاد، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد  قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة

لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.

 

وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج

وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية

 

والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد وصلت نسب التخفيض في

 

بعض الخدمات إلى 98%. ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض

بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.

 

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن تخفيض رسوم هذه المجموعة

الواسعة من الخدمات وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة

لدعم قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة

التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار

فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.

وأضاف معاليه: “سيسهم تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات في

خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية

والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية

في الوزارة، الأمر الذي يصب في دعم القطاعات الرئيسية والمتضررة وتحفيز البيئة الاقتصادية وضمان

استدامة البنية الرائدة للاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال”.

 

 

وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد وشركاءها في اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على

الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تعمل على مدار الساعة لرصد حالة السوق

ومستجدات بيئة الأعمال ووضع الحلول العاجلة وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة والطويلة المدى

التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي.

 

وفيما يلي جدول برسوم الخدمات التي تم تخفيضها في الوزارة:

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

البيتكوين

البيتكوين يتجه ليصبح “الذهب الرقمي”بعد التنصيف القادم وفقاً لتقرير Bybit

تزامنًا مع التطورات المتسارعة في عالم العملات الرقمية واقتراب عملية التنصيف الجديدة للبيتكوين ، أصدرت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *