الإمارات في المركز الرابع في فئة السياسة الضريبية بتصنيف المعهد الدولي لتطوير الإدارة

يشير تصنيف لدولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع في فئة السياسة الضريبية إلى مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى جانب استقرار معدلات التضخم والرسوم المنخفضة، ومؤشرات الأسعار المتوازنة.

كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة عالمياً في فئة السياسة الضريبية،

وذلك في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدره المعهد الدولي لتطوير الإدارة ومقره سويسرا. ويقوم

الكتاب بتصنيف 63 اقتصاداً حول العالم من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، ومع هذا التصنيف العالمي واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق ضريبة أرباح الشركات

هذا العام، أنشأت شركة “الظاهري جونز آند كلارك” قسماً جديداً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للامتثال الضريبي للشركات في الإمارات العربية المتحدة.

كما قالت الشركة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وقد ساهم إدخال ضريبة

الشركات في تمهيد الطريق أمام الدولة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في تبسيط العمليات التجارية.

كما يعد نظام ضرائب الشركات في دولة الإمارات من بين أكثر الأنظمة تنافسية في العالم، مما يجعلها أحد أكثر

الوجهات المفضلة للشركات للعمل على أراضيها.

كما أفادت الشركة بأن إطلاق القسم الجديد يهدف مساعدة الشركات في الدولة على الامتثال الضريبي بطريقة سلسلة ومبسطة.

“الظاهري جونز آند كلارك”  للخدمات الضريبية فى الإمارات :

يذكر أن “الظاهري جونز آند كلارك” هي شركة استشارية مقرها دبي تقدم خدمات التدقيق والخبرة المالية

والمحاسبية بالإضافة إلى خدمات الاستشارات المتخصصة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة

الإمارات العربية المتحدة.

وسيقوم القسم الذي أطلقته الشركة مؤخراً بتمكين الشركات في دولة الإمارات من الإلمام بمعلومات دقيقة عن

ضريبة الشركات ويستعرض المعدلات المطبقة والتخطيط الضريبي وتقييم الأثر الضريبي والاستشارات الضريبية للشركات وغيرها من الخدمات.

وفي حين أن ضريية الشركات تعتبر عملية امتثال مباشرة، إلا انها قد تسبب ارتباك بالنسبة للشركات خصوصاً عندما

لا تمتلك المعلومات الصحيحة. ويعمل في شركة “الظاهري جونز آند كلارك” خبراء في الاستشارات الضريبية لتقديم

الدعم للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتياز هذه المرحلة بسلاسة، مما يمنحهم فرصة التركيز

في أعمالهم الأساسية.
وأمام الشركات العاملة في دولة الامارات نحو تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة لتقديم الإقرار

الضريبي. وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضريبة الشركات والتي ستفرض بنسبة 9 بالمائة على

الدخل الخاضع للضريبة والذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم. وتخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك أخر الأخبار

 

لمتابعة آخر أخبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر زوروا بوابتنا