البحرين في المركز الأول في مؤشر الأسعار والثالث لمؤشر كفاءة السياسة الضريبية

يدّل تصنيف البحرين في المركز الأول في مؤشر الأسعار والثالث لمؤشر كفاءة السياسة الضريبية دليلاً على التعريفات المنخفضة ومؤشرات الأسعار المتوازنة وكفاءة الأعمال في المملكة ومواءمتها للعولمة، وانفتاحها للاستثمارات الأجنبية، والقدرة التنافسية للأعمال، والتطور الاقتصادي الذي تشهده، والمرونة في إجراء الأعمال ومسيرة التحول الرقمي لديها.

كما احتلت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً ضمن مؤشر الأسعار والثالث عالمياً في مؤشر كفاءة السياسة

الضريبية وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022 الذي نشره المعهد الدولي لتطوير الإدارة ومقره

سويسرا. وصنّف التقرير 63 اقتصاداً حول العالم، حيث اعتمد في تصنيفه على أربع فئات رئيسية شملت الأداء

الاقتصادي وكفاءة الحوكمة وكفاءة بيئات الأعمال والبنية التحتية.

 

أطلقت شركة عالمية حملة واسعة النطاق استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة:

كما جاءت هذه الإحصاءات في وقت أطلقت شركة عالمية متخصصة في مجال توفير برمجيات الامتثال لضريبة القيمة

المضافة حملة واسعة النطاق استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما نوّهت “تالي سوليوشنز”

بمجموعة واسعة من رواد الأعمال البحرينيين بمناسبة اليوم الوطني البحريني لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في المملكة على الخارطة العالمية.

وفي سياق متصل، شهد قطاع ريادة الأعمال البحريني نمواً كبيراً في قيمته الاجمالية وصل الى حدود الأربعة

أضعاف من مئة مليون دولار أميركي (37 مليون دينار بحريني) الى 564 مليون دولار أميركي (213 مليون دينار

بحريني). كما أن حجم الاستثمارات في البحرين شهد نمواً وصل الى 8 أضعاف حيث بلغ 116 مليون دولار أميركي

في النصف الأول من العام 2022 وفقاً لمؤسسة ماغنيت العالمية.

كما قالت “تالي” أن التكنولوجيا على تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، وقد مهد هذا التحول الرقمي الذي تشهده

المملكة الطريق أمام رواد الأعمال للنمو والتوسع. وفي هذا السياق، فإن حملة الشركة تحت شعار

#BuildingBahrain هي محاولة للتنويه بجهود رواد الأعمال في البحرين الذين يعملون كمحركين للنمو الاقتصادي للبلاد.

كما يُذكر أنه آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة البحرينية تعتمد البرمجيات المتخصصة في تقديم ضريبة القيمة

المضافة. كما أفادت الشركة أن ضريبة القيمة المضافة قد حفزّت الشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة الى التحول

الرقمي لأغراض الامتثال الضريبي، في حين توجد أعداد لا بأس من الشركات التي هي قيد الدخول في الأنظمة

الرقمية في إدارة اعمالها ومسك دفاترها المحاسبية للغرض نفسه.

كما أضاف “فيكاس بانتشال”، المدير العام للشرق الأوسط: “أظهرت الرقمنة وبرامج إدارة الأعمال فوائد ملموسة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث تدرك هذه الشركات الفوائد القيمة التي يمكن أن تحققها من خلال التكنولوجيا سواء في زيادة الايرادات أو تعزيز عملياتها أو توسيع نطاق أعمالها. ويمكن أن تساعد برامج إدارة الأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل التكاليف وتوحيد العمليات التجارية وأتمتتها وتحسين الانتاجية بشكل مضاعف. وإلى جانب ذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الامتثال لجميع التوجيهات بسهولة والحصول على معلومات أفضل عن مواردها المالية، إلى جانب تحقيق أهدافها من خلال الاستغناء عن الأوراق”.

 

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك أخر الأخبار