التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
جهود مكثفة لتعزيز نمو التبادلات التجارية والاستثمارية
تشجيع رواد الأعمال الإماراتيين لتعزيز تواجدهم بأسواق “الجبل الأسود”
دراسة فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين
المنصوري: ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً
وزيرة اقتصاد جبل الأسود: الاستثمارات الإماراتية ساهمت في تنمية قطاعي الطاقة والسياحة بالجبل الأسود
تنشيط التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة والابتكار والعلوم والصناعات الابداعية
عقدت دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود “مونتنيغرو” اتفاقية ل توثيق أواصر التعاون الثنائي في
مجالات التجارة والاستثمار والزرعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات
الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية
المتحدة وجمهورية الجبل الأسود “مونتنيغرو” في دبي. برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن
سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي دراجيكا سيكوليتش وزيرة اقتصاد الجبل الأسود “مونتنيغرو”.
وشارك في أعمال اللجنة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون
الاقتصادية وسعادة نبيلة عبدالعزيز الشامسي سفيرة الدولة لدى مونتينيغرو، وسعادة إبراهيم عبيد
الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، وسعادة حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة
بالدولة، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بوزارة الاقتصاد، وهند
اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحية بالوزارة. فيما شارك من
جانب حكومة مونتنيغرو سعادة نيكولا فوجوفيتش وزير دولة بوزارة الاقتصاد وسعادة دوشانكا بيكنتش
سفيرة مونتنيغرو لدى الدولة ونخبة من كبار مسؤولي الحكومة.
تعميق أواصر التعاون الثنائي
أكد الجانبان خلال الاجتماعات على الرغبة المتبادلة لتعميق أواصر التعاون التجاري ومناقشة سبل
ووسائل تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام. وأكدا الجانبان على
أهمية مواصلة تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار،
وتحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في
مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة من أبرزها البحوث العلمية والابتكار وريادة الأعمال
والشركات الناشئة والصناعات الإبداعية.
إلى جانب ذلك، شهدت المناقشات الاتفاق على أهمية دراسة فرص فتح خطوط طيران مباشرة بين
مدن البلدين لتيسير حركة انتقال المستثمرين والتجار وأيضا تعزيز التبادل السياحي، وأيضا بحث تنظيم
عدد من ملتقيات ومنتديات الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية
المشتركة مع جمهورية الجبل الأسود “مونتنيغرو” تمثل بداية لفصل جديد في العلاقات الثنائية بين
البلدين الصديقين. وتؤكد على التزام الجانبين بدعم كافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.
وقال المنصوري إننا نتطلع من هذه الاجتماعات إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في كلا
البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات
تترجم الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان. وتابع أنه في ظل مساعي دولة الإمارات لتحقيق أهداف
التنويع الاقتصادي وتسريع انتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، فإننا نعلق أهمية كبيرة
على تعزيز دور القطاع الخاص في الدولة في هذا التحول من خلال دعم وتشجيع أصحاب الأعمال
والمستثمرين واعتماد سياسات ولوائح مبتكرة تخدم المستثمرين في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
وأشار الوزير إنه بشكل متوازفإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري
في الأسواق الجديدة والواعدة في مختلف مناطق العالم، ومن هذا المنطلق نحن نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف ومتابعة الفرص الاستثمارية المختلفة في أسواق الجبل الأسود، خاصة وأن حجم الاستثمارات الإماراتية في أسواق الجبل الأسود شهد نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية.
الجبل الأسود شريك رئيسي في منطقة البلقان
وقال المنصوري إن خطط التعاون بين البلدين تقوم بشكل أساسي على اتخاذ جمهورية الجبل الأسود كشريك اقتصادي رئيسي لدولة الإمارات في منطقة البلقان، وبالمثل تعد دولة الإمارات شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للجبل الأسود في المنطقة العربية، وهو ما يتطلب جهود مكثفة المرحلة المقبلة للارتقاء بهذه الشراكة الواعدة وترجمتها في أرقام التبادل التجاري والتي لا تزال أقل من الإمكانيات
المطروحة.
حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 21
مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التبادلات التجارية غير النفطية بنهاية 2018 نحو 31.2 مليون دولار.
وأوضح المنصوري أنه بالنظر إلى تطلعاتنا المشتركة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، هناك حاجة
لتكثيف تبادل زيارات الوفود الرسمية والتجارية، إذ تعد هذه المساعي ضرورية لوضع خريطة طريق
واضحة بشكل مشترك وتحديد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع التي تخدم السياسات الاقتصادية التي يتبناها البلدان.
وتابع أنه لا تزال دولة الإمارات حريصة على استكشاف فرص استثمارية في مجالات الصناعة،
والابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطيران المدني،
والنقل، والصحة، والتعليم والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل المنصة
المثالية لبحث الفرص في تلك القطاعات وتطوير آليات العمل المشترك المرحلة المقبلة ومتابعة
تنفيذها.
واستعرض الوزير الرؤى الاستراتيجية للدولة لعام 2021 و2071، والمنهج المتميز الذي اتبعته الدولة
منذ تأسيسها في تبني سياسات اقتصادية رائدة تتسم بالمرونة والانفتاح، وهو ما أضاف اليوم قوة
دفع كبيرة لجهودها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على المنافسة على أساس
المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
كما طرح معاليه الحوافز الاستثمارية بالدولة، بالتركيز على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح
سقف التملك إلى نسب تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً وأيضا حوافز أخرى بخصوص نظام التأشيرات وإتاحة إقامة طويلة الأجل، ودعا معالي المستثمرين من جمهورية الجبل الأسود لاستكشاف فرص الاستثمار بأسواق الدولة، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز المشاركة في إكسبو 2020 في دبي لتمهيد طريق لتعاون أوثق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.
وقال المنصوري: “إنني أتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين الإمارات والجبل الأسود، مدفوعًا
بالإمكانيات الحقيقية للشراكات والتعاون بين قطاعاتنا البلدين”.
الاستثمارات الإماراتية بمونتنيغرو
ومن جانبها، قالت معالي دراجيكا سيكوليتش وزيرة اقتصاد الجبل الأسود “مونتنيغرو”، إن دولة
الإمارات كانت أكبر مستثمر في الجبل الأسود خلال عامي 2017 و2018، من خلال دخولها باستثمارات
نوعية في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة، وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.
وتابعت أن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني لبلادها، وأنه جاري حاليا العمل
على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى
وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة، كما تم إتاحة الاستثمار بنظام الشراكة ما بين القطاعي
الحكومي والخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضحت أنه تم إنشاء مؤسسة للاستثمار الأجنبي لتكون حلقة الوصل تربط بين المستثمرين الأجانب والفرص الاستثمارية في مونتنيغرو.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري حالياً إعداد إطار عمل ميسر للمستثمرين بمونتنيغرو يشمل مجموعة
من الحوافز لتيسير وضمان سهولة ممارسة الأعمال خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
خطوط طيران مباشرة
وأكدت الوزيرة على حرص بلادها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات
ذات الاهتمام المشترك، وأن هناك فرص واسعة لتنويع أطر التعاون التجاري وتأسيس شراكات
استثمارية متميزة. مشيرة إلى أهمية فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين والتي تعد أحد
الحوافز الأساسية لجذب الاستثمارات من الجانبين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والسياحي.
واستعرضت من جانبها جهود بلادها لتطوير مجال البحوث العلمية والعلوم المتقدمة، وتخصيص وزارة للعلوم والتي تعمل بدورها على عدد من المبادرات المتقدمة.
ودعت الوزيرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين على إنشاء قنوات اتصال قوية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في كلا الجانبين لمعرفة المزيد عن آفاق الفرص الحالية في كلا السوقين.
كما أكدت حرص بلادها على الاستفادة من المشاركة في فعاليات إكسبو2020 في دبي والذي يشكل
مومنصة مثالية للتواصل فيما بين مجتمعي الأعمال واستعراض الإمكانيات التجارية لمونتنيغرو.
8 قطاعات رئيسية للتعاون الثنائي
وإلى ذلك، شملت مجالات التعاون المتفق عليها خلال الدورة الثانية من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات من خلال توسيع آفاق الشراكة القائمة واستكشاف فرص جديدة، وإطلاع مجتمعي الأعمال من الجانبين على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بأسواق البلدين والمشاريع التنموية المطروحة أمام المستثمرين، وتشجيع تبادل الوفود التجارية والاستثمارية وتعزيز المشاركة في المعارض والمؤتمرات ومنتديات العمال والفعاليات الاقتصادية المنظمة في كلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه الأحداث. وأيضا دراسة التعاون في مجال الاعتمادات لدعم التجارة والاستثمارات في مجالات الحلال والأمن الغذائي.
كما شمل المحضر التعاون في مجال السياحة من خلالتشجيع ترويج المشاريع الاستثمارية في السياحة في كلا البلدين وتشجيع تدريب المتخصصين في مجال السياحة والمشاركة الفعالة في المعارض السياحية الدولية التي تنظم في كلا البلدين، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال السياحة.
وأيضا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) والابتكار، اتفق الجانبان على تشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على استكشاف فرص الاستثمار في أسواق الجبل الأسود والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، وفي الطاقة، والطاقة المتجددة، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بتبادل المعلومات واستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة، خاصة في ظل تواجد استثمارات لشركة (مصدر) في محطة طاقة الرياح (كرنوفو) في الجبل الأسود. وتبادل الجانبان المعلومات حول المشاريع الجاري تنفيذها والتطورات الأخيرة في قطاع الطاقة المتجددة والتشريعات ذات الصلة.
وفي مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بزيادة التجارة الثنائية للمنتجات الزراعية والغذائية، وإيجاد نموذج متميز للتعاون بما يخدم سياسات الأمن الغذائي وسلامة الأغذية لاقتصاديهما، وفي التعليم والعلوم والثقافة أكد الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبحثية في دولة الإمارات والجبل الأسود وتشجيع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي ودعم التعاون في مجال الصناعات الإبداعية، مع التركيز بشكل خاص على التبادل المباشر بين الفنانين وأصحاب المشاريع الثقافية.
وفي مجال النقل، أكدالجانبان أهمية قطاع النقل الجوي في تعزيز التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، والعمل على استكشاف فرص الاستثمار والأعمال في بلديهما في جميع وسائط النقل، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في النقل البحري والبري والخدمات اللوجستية، خاصة المرتبطة بموانئ الجبل الأسود التجارية.
