الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التنسيق لمواجهة آثار كورونا وتحفيز النشاط الاقتصادي والشراكة التجارية

 

 

خلال اجتماع عن بعد بين المنصوري ووزير التجارة البريطاني

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التنسيق لمواجهة آثار كورونا وتحفيز النشاط الاقتصادي والشراكة التجارية

 

• المنصوري: شراكة البلدين متينة.. وحريصون على تيسير التجارة البينية لتأمين انتقال السلع والمعدات

• بيرنز: الإمارات شريك رئيسي على المستويين الخليجي والعالمي.. ونعمل على إعادة استكشاف فرص التعاون للمرحلة المقبلة

• مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني منصة مهمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في البلدين في التكنولوجيا المالية والصحة

والتعليم والطاقة النظيفة والابتكار

 

 

 

 

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي كونور بيرنز وزير التجارة لدى وزارة التجارة الدولية

بالمملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتنسيق بين الحكومتين الإماراتية والبريطانية

لمزيد من التكاتف والتعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره على الاقتصاد والمجتمع.

 

وناقش الوزيران أهمية تكثيف التعاون في المرحلة الراهنة لتبادل الخبرات وتأمين انتقال المعدات الطبية والأدوية

والسلع الأساسية والمنتجات ذات العلاقة بالأزمة الحالية. كما بحث الطرفان أهمية الحفاظ على قنوات ومنصات التعاون التجاري

والاستثماري القائمة وتطويرها، ومن أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، للعمل من خلالها على تنمية الشراكة

لمعالجة التحديات والتركيز على الفرص الممكنة، بما يخدم متطلبات البلدين سواء لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19،

أو لتحفيز القطاعات المتأثرة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سعادة منصور بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة،

وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية،

وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة سيمون بيني المفوض التجاري البريطاني.

 

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة هي

علاقات تاريخية وتستند إلى شراكة متينة، وإن التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا

تجعل من تكثيف التعاون أولوية وضرورة لتعزيز القدرات على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة،

موضحاً أن المملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في أوروبا والعالم، وأن الدولة حريصة

على سلامة التجارة وتيسير إجراءاتها مع مختلف دول العالم، ومنها بريطانيا، لضمان استمرار الإمدادات من السلع

والمواد الطبية والأساسية لتلبية الطلب المحلي وكذلك لدعم الدول الشريكة.

 

واستعرض معاليه جهود دولة الإمارات في مواجهة آثار الفيروس على قطاع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى

الحزم التحفيزية التي وصل مجموعها اليوم إلى 256 مليار درهم لدعم القطاعات المتضررة وخفض كلفة الأعمال

ودفع عجلة الإنتاج وضمان الاستمرارية، مؤكداً أن الدولة مستمرة في مراقبة التطورات ومراجعة الخطط التنموية

وإعلان الإجراءات والتدابير التي تتماشى مع معطيات الواقع واستشراف اتجاهات المرحلة المقبلة.

 

من جهته، أشاد معالي الوزير كونور بيرنز بدور دولة الإمارات كشريك رئيسي للمملكة المتحدة ليس فقط على المستوى

الخليجي بل على الصعيد العالمي، وأثنى على الخطط التي أعلنتها لدعم الاقتصاد الإماراتي والحفاظ على أدائه وتنافسيته

من خلال الحزم التحفيزية الضخمة، مؤكداً قوة العلاقات وأواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات،

ومشدداً على أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة الراهنة لتوسيع نطاق التعاون والتآزر في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

 

وأثنى بيرنز على جهود دولة الإمارات في تيسير التجارة الثنائية بين البلدين، ومنها تخفيض متطلبات توسيم المنتجات

البريطانية المستوردة بما يسرع حركة انتقال السلع بين البلدين، معرباً عن رغبة حكومة بلاده في التركيز على ما

يمكن للبلدين القيام به بصورة ثنائية ولا سيما في تعزيز التجارة واستكشاف فرص التعاون بعد تغير الأولويات الاقتصادية

لمعظم الدول، وكذلك تحديد خطط التعاون في القطاعات الواعدة خلال المراحل المقبلة.

 

واتفق الوزيران على أهمية الجهود المشتركة الجارية حالياً لتطوير هيكلية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني،

الأمر الذي يعكس اهتمام حكومتي البلدين به وثقتهم بقدرته على تعزيز الشراكة الثنائية القائمة، ولا سيما في

ظل القطاعات ذات الأولوية التي يعمل المجلس على تنمية التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلالها،

وأبرزها التكنولوجيا المالية، ومهارات التعليم، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والطاقة النظيفة،

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار.

 

كما أكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق بشأن برامج وخطط التعاون المتفق عليها بين البلدين للمباشرة

في تنفيذها بمجرد أن تصبح الظروف ملائمة بما يصب في خدمة الانتعاش الاقتصادي للبلدين.