التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
أعلنَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ برنامج الزمالة الدولية في التحكيم
وتأهيل المحكمين سينطلق بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ في الساعة السادسة مساءً، ويمتد لمدة ثلاثة أشهر بنظام
الحضور عن بعد، ويتضمن مجموعة من الموضوعات الأساسية في مجال التحكيم التجاري،
مثل مبادئ التحكيم التجاري، إجراءات التحكيم التجاري، وقوانين التحكيم التجاري، وأخلاقيات التحكيم التجاري.
فقد أطلقَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج “الزمالة الدولية في التحكيم
وتأهيل المحكمين”، وهي زمالة معتمدة من المركز، وتهدف إلى مساندة حامليها من منتسبي البرنامج في
الحصول على فرص عمل مجزية في مراكز التحكيم التجارية الدولية المحلية والإقليمية والدولية،
وتعزيز مهاراتهم في مجال إبرام اتفاقيات التحكيم الدولي وكشف الثغرات،
وتوضيح المبادئ الاساسية لقواعد التحكيم الدولية وتطبيقاتها، إضافة إلى تعزيز تواجد محكمين خليجيين وعرب
في مراكز التحكيم التجاري الدولي.
أهداف برنامج “الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين”
كما قالَ الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الدكتور كمال آل حمد “إن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين
بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل كمحكمين تجاريين مؤهلين دولياً، كما يشمل سلسلة من المحاضرات وورش
العمل التفاعلية التي تقدّمها نخبة من الخبراء في مجال التحكيم التجاري، يتم خلالها تغطية مواضيع متنوعة
تشمل إجراءات التحكيم، وتحليل الأدلة، وتأليف القرارات، وقوانين التحكيم الدولية”.
كما أضافَ: “بعدَ اجتياز المتدربين للبرنامج بنجاح، يحصلون على شهادة معتمدة من مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون هذه الشهادة بمثابة تأكيد على كفاءتهم واستعدادهم للمشاركة في
عمليات التحكيم التجاري”، منوها إلى أن البرنامج يسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المتدربين من مختلف دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل المساهمة في تطوير مهنة التحكيم التجاري في المنطقة، وتعزيز
الثقة في نظام التحكيم التجاري كخيار بديل لحل المنازعات التجارية.
ودعا الدكتور آل حمد جميع المهتمين بالمشاركة في البرنامج وتقديم طلباتهم عبر موقع مركز التحكيم التجاري
الخليجي، للاستفادة من مزاياه الكثيرة، كتقديمهِ من قبل نخبة من الخبراء والمحكمين الدوليين في مجال
التحكيم التجاري، وتغطيتهِ لكافة الموضوعات الأساسية في مجال التحكيم التجاري بالإضافة لاعتماده من قبل
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن تمنيات المركز لجميع المتقدمين
للبرنامج بالنجاح وتحقيق الفائدة العلمية والمهنية المرجوة.
