التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
ألمانيا تواجه عمليات الإستحواذ الأجنبية على شركاتها بتشريع جديد
عبدالعزيز محسن
اعلن مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، الموافقة على تشريع يُسهل على الحكومة منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة استراتيجيًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا، التي تشتمل على أقوى اقتصاد في أوروبا ، تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي.
هذه الخطة الإقتصادية سبقت الأزمة التي خلّفها فيروس كوفيد-19، لكنها تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الألمانية “بالوقوف إلى جانب شركاتها” في مواجهة المستثمرين الذين قد يأملون الآن في الدخول الاستثمار برؤوس أموال ضعيفة.
وستخفض القواعد الجديدة، التي تتطلب موافقة البرلمان، عتبة فحص ومنع عمليات الاستحواذ المحتملة.
ستكون الحكومة قادرة على مراقبة ومعرفة ما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى “ضعف متوقع” في النظام العام أو الأمن العام، بدلاً من “التهديد الفعلي” لها في الوقت الحاضر.
كما ستمنع هذه القواعد إتمام مبيعات الشركات أثناء دراستها من قبل السلطات.
وسيشمل دراستها جيدا زيادة التركيز على آثار الاستثمار على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومشاريع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الألماني.
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يعتبر “المصالح الأمنية الألمانية المهمة” على أنها تشمل البنية التحتية الحيوية مثل خدمات الطاقة والاتصالات وتوفير اللقاحات.
وأشار إن القواعد الجديدة توضح أيضا أنه “لا يمكن إعطاء أي معلومات تتعلق بالأمن خلال الفحص المستمر”.
وقال ألتماير إن دراسة ملف أحد الاستثمارات جارية في الوقت الحالي لأن مستثمرًا أجنبيًا يرغب في أخذ شركة تعمل في “مجالات مهمة في الإنتاج الطبي”.
وأوضح إن “هناك حالات قليلة نراقبها عن كثب وإننا مصممون على منع عمليات الاستحواذ المحتملة”.
و في هذا الصدد إنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل أخرى.
وتراجع ألمانيا من القواعد المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في عام 2018، مما يعكس جزئياً المخاوف المتزايدة بشأن المستثمرين الصينيين.
وسمح هذا التغيير للسلطات ببدء تحقيق حول ما إذا كان بإمكان مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في الاستثمار إذا كانت مساهمته في الشركة بنسبة 10٪ أو أكثر، بدلاً من 25٪ سابقًا.
