أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كان عند “BB+”.
يعود هذا التحسن إلى الأداء المالي المتطور للسلطنة والذي عزز من قدرتها على تحقيق التوازن المالي، مما يجعل التصنيف الجديد أول درجات الجدارة الاستثمارية.
وقد استطاعت عمان استعادة هذا التصنيف بعد سبع سنوات من التراجع بسبب الأزمات العالمية مثل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث التزمت السلطنة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
إجراءات اقتصادية صارمة وإعادة الهيكلة الحكومية
كما أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن التحسن في التصنيف يعود إلى نجاح السلطنة في تحسين ماليتها العامة، عبر سلسلة من المبادرات التطويرية الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكومة.
أسهمت هذه الإجراءات في إعادة التوازن بين الإيرادات والإنفاق، وفقاً لخطة مالية متوسطة المدى،
كما بدأت البلاد بتحقيق فوائض مالية. التزام الحكومة بتخفيض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية كان له دور كبير في هذا التحسن.
مرونة مالية لتجاوز الصدمات الخارجية
كما استفادت عمان من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، مما ساعد على تقوية المركز المالي للدولة.
توقعت الوكالة أن تحقق عمان فوائض مالية معتدلة تبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027، بناءً على افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 80 دولاراً للبرميل.
هذه الفوائض ستساعد الحكومة على خفض الدين العام وبناء احتياطيات مالية كافية لمواجهة أية أزمات اقتصادية مستقبلية.
توقعات بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي
كما أوضحت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2027،
مع استمرار تحفيز النمو في القطاع غير النفطي بنحو 2% سنوياً نتيجة لزيادة الإنتاج النفطي حتى عام 2027.
كما توقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
خفض الدين العام لسلطنة عمان واستمرار السيطرة على التضخم
كما تعهدت الحكومة العمانية بخفض الدين العام إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027،
في الوقت الذي من المتوقع أن يحتفظ القطاع المالي بسيولة نقدية تمثل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نفس العام.
كما تتوقع الوكالة أن يظل معدل التضخم في السلطنة معتدلاً عند 1.4% سنوياً بين 2024 و2027، بعد أن سجل 0.9% في عام 2023.
نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وتحسين أداء الشركات الحكومية
سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 4.9% في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بنسبة تتراوح بين 5% و6% سنوياً.
كما لعبت الجهود الحكومية في إدارة الشركات الحكومية منذ عام 2020 دوراً كبيراً في تعزيز الكفاءة التشغيلية
وتحسين الأوضاع المالية لهذه الشركات، مع زيادة معدلات الربحية وانخفاض المديونية.
الشركات النفطية الجديدة تدعم الهيكل المالي لسلطنة عمان
ساهم إنشاء شركة “تنمية طاقة عمان” وشركة “الغاز المتكاملة” في تحسين هيكل الحسابات المالية الحكومية
من خلال إظهار صافي الإيرادات الحكومية بعد خصم مصروفات قطاعي النفط والغاز.
التزام حكومي من سلطنة عمان بتحقيق الاستدامة المالية
كما أكد وزير المالية العماني، سلطان بن سالم الحبسي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية،
أن التصنيف الائتماني الجديد يعزز من الثقة في متانة الاقتصاد العماني وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
كما أضاف أن النتائج المحققة جاءت نتيجة لتعاون جميع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر