أعلن الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، المقرر انعقاده في مملكة البحرين خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026. ويعد هذا الحدث الأبرز في المنطقة، حيث يجمع قادة الأعمال والخبراء القانونيين تحت مظلة واحدة لمناقشة مستقبل بيئة الاستثمار الخليجي وتعزيز مكانته عالميًا.
منصة خليجية عالمية تربط دول التعاون مع مجموعة العشرين
أكد آل حمد أن النسخة الثانية من الأسبوع تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق تنمية مستدامة للاستثمار الخليجي، مع العمل على ربط اقتصادات دول مجلس التعاون مع مجموعة العشرين، ما يجعل الحدث منصة استراتيجية تجمع بين الهوية الخليجية والانفتاح العالمي. وأوضح أن حجم المشاريع والاستثمارات التي سيتم استعراضها خلال الفعاليات تتجاوز تريليون دولار، الأمر الذي يعزز مكانة دول الخليج كمركز اقتصادي وقانوني على مستوى العالم.
خمسة أيام من التجارب والفرص والتحديات
يمتد البرنامج على مدار خمسة أيام، حيث سيتم خلاله استعراض أبرز التجارب، الفرص، والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المنطقة. ويشارك في النقاشات نخبة من صناع القرار وممثلي مراكز التحكيم والقطاعات التشريعية والتنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء دوليين، مما يجعل من الأسبوع منصة متكاملة للحوار والتخطيط الاستراتيجي.
ثلاثون عامًا من الريادة في تسوية المنازعات
وأشار الأمين العام إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ومنذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول الخليج، لعب دورًا محوريًا في تسوية المنازعات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة. ويأتي تنظيم هذا الحدث امتدادًا لرؤية القادة في دعم بيئة قانونية وتجارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر