أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع عقارات أبوظبي، عن نتائج استثنائية للسوق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وكشفت البيانات عن تسجيل ما مجموعه 29,400 معاملة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 94 مليار درهم. يعكس هذا الرقم نمواً هائلاً بنسبة 43.3% في قيمة التصرفات العقارية، وزيادة بنسبة 48% في عدد المعاملات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يرسخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاذبية متنامية بفضل الشفافية والبنية التحتية
يعكس هذا الأداء القوي مدى الجاذبية المتزايدة التي تتمتع بها أبوظبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية موثوقية وشفافية على مستوى العالم. ويُعزى هذا الازدهار إلى قوة اقتصاد الإمارة، وتنوع المعروض من المشاريع العقارية، والجهود المستمرة لتعزيز الشفافية عبر توفير البيانات الدقيقة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب البنية التحتية المتطورة وقدرتها على دعم النمو في بيئة تنافسية منظمة دوراً محورياً في تأكيد مكانة أبوظبي كمركز عالمي مرموق للاستثمار العقاري.
مبادرات تنظيمية ورقمية تعزز ثقة المستثمرين
يُظهر الارتفاع المستمر في قيم وأحجام المعاملات العقارية مدى الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية، محلياً ودولياً، للسوق العقاري في أبوظبي. وتأتي هذه الثقة مدعومة بمبادرات التحول الرقمي والتنظيمي الطموحة التي يقودها مركز أبوظبي العقاري، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية في السوق.
توازن ملحوظ بين المبيعات والرهون العقارية
كشفت بيانات المركز التفصيلية عن توزيع التصرفات؛ حيث بلغت قيمة مبيعات ومشتريات العقارات 61.8 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 16,887 معاملة. في المقابل، سجلت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم عبر 12,666 معاملة. يشير هذا التوزيع إلى أداء متوازن يجمع بين الملاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يبرهن على تنامي الثقة في أدوات التمويل المتاحة ضمن السوق.
راشد العُميرة: أسس قوية ومساهمة متنامية في الناتج المحلي
وتعليقاً على هذه النتائج، أكد المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، أن “هذه النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه”. وأضاف: “خصوصاً وأنه مع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9% لتصل إلى 21.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تُجسد أيضاً مدى التكامل بين السياسات والأداء والإنتاجية بما يميّز قصة النجاح الكبير للسوق العقاري في أبوظبي.”
قطاع الإنشاءات يواكب الازدهار بنمو 10%
في سياق متصل، أظهر قطاع الإنشاءات في الإمارة أداءً قوياً، محققاً نمواً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمته 57.5 مليار درهم مقارنة بـ 52.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024. ووصلت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات معاً إلى 79.5 مليار درهم، وهو ما يُمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من 2025.
قفزة 35% في الاستثمار الأجنبي المباشر من 97 جنسية
أظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري نمواً لافتاً في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع، والذي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وساهم مستثمرون ينتمون إلى 97 جنسية مختلفة في تحقيق هذا النمو، مع تسجيل حضور قوي لمستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد قدرة أبوظبي على استقطاب رؤوس الأموال من الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.
المناطق الاستثمارية تستحوذ على 74% من الاستثمارات
استحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية المخصصة على 74% من إجمالي الاستثمارات العقارية. وسجلت قيمة هذه الاستثمارات نمواً هائلاً بنسبة 66% لتصل إلى 35 مليار درهم، مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
40 مشروعاً جديداً وآلاف التراخيص تدعم اتساع السوق
شهد العام الجاري أيضاً تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً، وزيادة ملحوظة بنسبة 47% في عدد تراخيص المهن العقارية، ليصل الإجمالي إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتعكس هذه المؤشرات ثقة متزايدة في أداء القطاع، مما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.
“أبوظبي العقاري” يقود التحول الرقمي بحلول مبتكرة
يواصل مركز أبوظبي العقاري قيادة مسيرة التحول في القطاع من خلال دعم الابتكار الرقمي وتعزيز الرقابة السوقية. وتُعد المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها، مثل خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة “مضمون” للشفافية، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري، من أبرز الحلول الناجحة التي عززت تجربة التعاملات العقارية في الإمارة، ورسخت مكانتها لتصبح معياراً رئيسياً لقياس مدى ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر