شهدت مملكة البحرين توقيع مذكرة تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجانبين لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال بما يخدم نمو القطاع الخاص.
تعزيز الاستثمار ودعم رواد الأعمال
تركز المذكرة على تنسيق الجهود الرامية إلى دعم الاستثمار واستدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير خدمات قانونية واستشارية تسهم في رفع كفاءة رواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير خدمات ومبادرات مبتكرة تدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
بناء بيئة أعمال مستقرة وذات تنافسية عالية
وتأتي هذه الشراكة ضمن توجه مشترك نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد بيئة أعمال أكثر جاذبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يفتح الطريق أمام فرص جديدة للنمو، ويرسخ دور هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المتوافقة مع رؤية البحرين المستقبلية.
تصريحات مركز التحكيم التجاري الخليجي
أكد سعادة الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أن توقيع مذكرة التعاون يمثل خطوة محورية في دعم بيئة الأعمال وتمكين روادها. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تقديم خدمات قانونية واستشارية متخصصة تُسهم في تعزيز استدامة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة وخارجها، مع بناء منظومة تعاون متكاملة تلبي احتياجات القطاع الخاص وتواكب خطط النمو الوطني.
الجمعية: شراكة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية
من جانبه، أوضح سعادة الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع الجهات الداعمة لبيئة الأعمال. وأعرب عن اعتزازه بالشراكة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة والتحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن وجود مبادرات داعمة يساعد على تجاوز العقبات واستمرار التطور والنمو.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر