الزمت وزارة الاقتصاد 4 فئات رئيسية بسرعة التسجيل بأنظمة مواجهة غسل الأموال قبل 31 مارس 2021،
وتضم أربع فئات رئيسية تشمل: الوسطاء والوكلاء العقاريون،
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، مزودو خدمات الشركات.
وتفصيلاً، حددت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنواع أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تخضع
جاء ذلك في إطار الحملة التوعوية والرقابية التي تنظمها وزارة الاقتصاد،
لتسجيل منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ،
في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
وأهابت وزارة الاقتصاد بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ،
ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)،
خلال فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
وأكدت الوزارة أيضاً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال،
والموضحة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ،
في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
تجنباً للغرامات الواردة في القائمة الموحدة للمخالفات والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً،
وتبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم،
بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا،
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن جميع التدابير المطلوبة موضحة على موقعها الرسمي على الرابط:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx
وأوضحت الوزارة أن القطاع يضم مجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال،
والتي تم تقسيمها بحسب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال ،
وبما يتماشى مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف FATF)
وأهابت وزارة الاقتصاد بالشركات التواصل معها في حال وجود أي استفسار حول التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
واتخاذ التدابير اللازمة، والتعرف على العقوبات والمخالفات، وذلك على رقم مركز الاتصال لوزارة الاقتصاد 8001222.