“فراس” تساؤلات هامة لمصرف لبنان عن كيفية الخروج من أزمة لبنان الاقتصادية؟

 “فراس” تساؤلات هامة لمصرف لبنان عن كيفية الخروج من أزمة لبنان الاقتصادية؟

 

مقال صحفي بقلم الاستاذ  /فراس سليم، كاتب صحفي والرئيس التنفيذي لمؤسسة Virtue  للاستشارات

 

 

 

ازعجنى ككاتب للمقال , انه قد بدأت قيمة الدولار “المحلي” تتآكل

يوماً تلو الآخر الى ان وصلت اليوم الى حدود 2.5 مرة القيمة

الدولية لها أي أن كل دولار أميركي “جديد” يساوي 2.5 دولار

أميركي “محلي”، وهو الدولار المحجوز في المصارف والذي يتيح

على سبيل الحصر إجراء التحويلات وتحرير الشيكات. 

 

فهل لحل لازمة الاقتصادية الخانقة ,؟إبتدع مصرف لبنان، منذ

الاندلاع الفعلي للأزمة المالية في شهر آكتوبر/ تشرين الأول

الماضي، سابقة نقدية لم ينتهجها أي بنك مركزي عالمياً من قبل

والتي تمثلت بربط عكسي للعملات الأجنبية من دولار أميركي أو

يورو ذات القيمة النقدية العالمية بما أطلق عليه إسم “الدولار المحلي”.

تاريخياً على الصعيد العالمي، كان الدولار الأمريكي مغطىً بالكامل

بالذهب، منذ إتفاقية Bretton Woods  بعد الحرب العالمية الثانية

حتى العام 1971حيث ألغي الغطاء بالذهب. وظل الدولار حتى بعد

الغاء الغطاء بالذهب محتفظاً بقوته اعتمادا على قوة الاقتصاد

الامريكي. وعادة ما يتم ربط اي عملة لأي بلد في العالم بالدولار

الأميركي أو بسلة عملات أو الالغاء الكلي للعملة المحلية- مثلما

حصل في زيمبابوي مثلاً لمكافحة ظاهرة التضخم في العام 2010

-. ونرى بأن لبنان ومن خلال بدعة مصرفية جديدة، قد قام بتغطية

الدولار الأميركي “المحلي” بالشك المصرفي الذي يُصرف داخل

الدولة فقط، فأضحت بكل بساطة عملة الدولار محلياً معاملة ورقية

مصرفية تغطيها الليرة اللبنانية. وقد رافق هذا الأمر شحاً غير

مسبوق من سيولة الدولار لأسباب عديدة لم يتم الإكتراث لها في

السنوات الماضية.

ونرى بأن من الأسباب الغير مباشرة لتدهور قيمة الليرة هو هذه

الممارسة، حيث أن أبجديات أي تحويل مصرفي أن يكون مغطىً

بقيمة نقود فعلية، بيد أن في الوقت الحالي يتم تغطية قيمة

الدولار “المحلي” بالعملة المحلية التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم.

بعد سنوات تجاوزت العقدين من الزمن من تطبيق سياسة تثبيت

سعر الصرف والذي اتفقت عليه الحكومات المتتالية بما فيها

حكومة 1998 الى 2000 وحاكمية مصرف لبنان بالتضامن والتكافل،

أدى ذلك الى عجز مزدوج في الحساب الجاري وفي المالية العامة

وسجّل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً، وها هو اليوم بدأ الإقتناع من

صندوق النقد الدولي بضرورة تحرير سعر الصرف، حيث سيتم

التحرير التدريجي على مدار 5 سنوات، ابتداء من تحديد سعر الليرة

أمام الدولار عند 3500 في العام 2020، ثم 3684 ليرة في العام

2021، ثم 3878 ليرة في العام 2022، ثم 4082 ليرة في العام

2023، وأخيراً 4279 ليرة في العام 2024. 

إن تحرير سعر الصرف هو خطوة كان يجب القيام بها منذ وقت

طويل لمنع استنفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة

للتدخل الواسع في حماية قيمة العملة على مدى سنوات طوال،

حيث كانت الذريعة دائماً  تضخم أسعار المواد المستوردة لا سيما

الاستهلاكية منها والغذائية (اقتصاد جزئي ضيّق) ، في حين غفُل

صناع السياسة المالية في لبنان (الحكومة اللبنانية) والنقدية

(مصرف لبنان) أن تثبيت سعر الصرف يخالف طبيعة الاقتصاد

اللبناني فهو يشّل الاقتصاد ويعثّر الصناعة المحلية ويقوّض فرص

عمل لقطاعات مختلفة ويرفع معدلات الفوائد على الودائع بدل

ضخها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.    

يأتي هذا في وقت ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بصورة

غير مسيطر عليها. وجاء جزء من هذا الضغط على سعر صرف

الليرة نتيجة لإغراق السوق بالكتل النقدية بالليرة اللبنانية (M 1 

و2 M)، حيث أن إن تآكل إحتياطي مصرف لبنان من العملات

الأجنبيّة وتمسكه بالباقي منها، بالإضافة إلى تراجع حركة السياحة

وتحويلات المغتربين الى الحدود الدنيا التي تستقطب دولاراً من

الخارج أضف الى تعاميم مصرف لبنان الأخيرة لدفع تحاويل

المغتربين بالليرة اللبنانية والذي يعني أن الدولة تريد الاحتفاظ

بالدولار تتلقّاه عبر شركات التحويل والذي يصل حالياَ الى حدود

150 مليون دولار شهريّاً تقريباً وتدفعه للمستفدين منه في لبنان

بالليرة اللبنانية، ما يحتم زيادة نقدية أكبر في السوق اللبناني

وإغراقه بالعملة المحلية.

ختاماً، لقد استخدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقنية الـ Quantitative Easing  

في العام 2008 وذلك بضخ نحو تريليوني دولار في السوق للخروج

من الكساد الذي واجهه السوق المحلي آنذك. وعدة أسئلة تُطرح

هنا لا بد من الاجابة عنها؟ هل أن البنك المركزي في لبنان يقوم

بخطة مماثلة ولكن بالعملة الوطنية؟ هل استنفد البنك المركزي

كامل احتياطاته للتدخل في سوق القطع وحماية الليرة؟ لماذا

المركزي بحاجة ماسة الى الاحتفاظ بالتحويلات القادمة من الخارج

من العملات الصعبة؟ هل يُدرك مصرف لبنان بأن تعاميمه الأخيرة

تساهم في إغراق السوق بالليرة، مما يترجم ارتفاعاً في الطلب

على الدولار إما استهلاكاً أو ادخاراً؟ ما الهدف الاقتصادي من خفض

عدد مصارف لبنان الى النصف؟ هل يدرك القيّمون تأثير التسريحات

الوظيفية التي سينتج عنها ذلك من الـ 27 ألف موظف يعمل في القطاع؟