تفعيل نظام العمل عن بعد بالإمارات

فعلت  حكومة الإمارات   نظام ” العمل عن بعد” لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحاديةوذلك  لمدة أسبوعين ابتداء من “الأحد 15 مارس إلى 26 مارس الجاري” و هي فترة قابلة للتجديد.

وهذا  القرار  يأتى في إطار الإجراءات الإحترازية  التي تتخذها   الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

 وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، ونن خلال الاعتماد على البنية التحتية

التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.

وبحسب  ما أعلنته صحيفة وام  أن  نظام “العمل عن بعد” في الحكومة الاتحادية سيشمل  .. الموظفات الحوامل،

والأمهات اللاتي لديهن  أطفالا من الصف التاسع فما دون و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل،

وبالاضافة إلى ذوي  الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية ,

بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

 

و قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل ,

وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية ,

لتيسير العمل عن بعد و ضمان أمن وسرعة المعلومات وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة ,

وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية ,

مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها ,

بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.

 

و القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية خاصة الخدمية منها كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.

وبالاضافة إلى  ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.