التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
“بن مسحار” ننقل خبرتنا ل32 جهة حكومية بدبى كيفية الاستفادة المُثلى من النظام الإلكتروني المتطور
قال ” أحمد بن مسحار ” الأمين العام لـ “اللجنة العليا
للتشريعات”، نتطلع قدماً إلى استضافة 32 جهة حكومية
محلية وإطلاعها على كيفية الاستفادة المُثلى من النظام
الإلكتروني المتطور الذي من شأنه تحفيز المنافسة الإيجابية بين
الجهات الحكومية، والارتقاء بآليات الرقابة التشريعية باستخدام
أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان التطبيق العادل والموثوق
للتشريعات، دعماً للجهود الرامية إلى تطوير تشريعات شفافة
وموثوقة تعزز دور حكومة دبي باعتبارها حكومة رائدة ومتميزة
وسبّاقة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق سعادة
الناس ورفاهية المجتمع، ونسعى من خلال عقد اللقاء التعريفي
الافتراضي إلى تعزيز جسور التواصل الفعال بين الجهات الحكومية
المعنية بعملية الرقابة التشريعية، والتي تحظى بأهمية بالغة في
تعزيز حسن تنفيذ التشريعات وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام
بنسبة 100%.”
هذا وتستعد الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في دبي”
لعقد اللقاء التعريفي الافتراضي من أجل إطلاق “النظام
الإلكتروني للرقابة التشريعية” (LAS) الذي يمثل خطوة متقدمة
على درب تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم
المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي. وتكمن أهمية
اللقاء التعريفي الذي سيعقد عن بُعد، والمقرر في 29 يونيو الجاري
عبر برنامج “مايكروسوفت تيمز”، في كونه منصة استراتيجية لـ 32
جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية للاطلاع على
مزايا النظام الإلكتروني باعتباره دعامة أساسية لإنجاز أعمال
الرقابة التشريعية بشكل إلكتروني مبسط ومطوّر، تماشياً مع
التوجه الحكومي نحو ضمان التطبيق التشريعي الأمثل وفق أفضل
الممارسات العالمية وفي إطار التعاون الوثيق مع الجهات المعنية
على المستويين المحلي والاتحادي.
وأشار كذلك” بن مسحار، “أنّ اللقاء التعريفي عن بُعد يكتسب
أهمية خاصة كونه فرصة مهمة لتمكين الجهات الحكومية المحلية
من التعرف عن كثب على مزايا “النظام الإلكتروني للرقابة
التشريعية”، الذي يمثل نتاج فكرة الرقابة التشريعية التي ابتكرتها
الأمانة العامة بموجب سياسة
الرقابة التشريعية، المعتمدة من المجلس التنفيذي، لافتاً إلى أنّ
النظام الإلكتروني المطوّر يوفر منصة موحّدة لإتمام إجراءات
الرقابة التشريعية إلكترونياً وبما يتواءم وأعلى معايير الموثوقية
والشفافية، في دفعة قوية باتجاه تحقيق أهداف “استراتيجية دبي
للمعاملات اللاورقية” في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات
رقمية ولا ورقية وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم،
ترجمةً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
“رعاه الله” والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات.
ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال اللقاء التعريفي عن بُعد سيتخلّل
استعراض ماهية النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية، مع تسليط
الضوء على أهدافه وميزاته ودور الجهات الحكومية المحلية في
تفعيل النظام المطوّر لإتمام إجراءات عملية الرقابة التشريعية.
وسيركز اللقاء أيضاً على التعريف بأنواع المستخدمين في النظام
الإلكتروني، ونتائج المرحلة التجريبية، والوسائل التدريبية المتاحة
للارتقاء بقدرة فرق العمل على تحقيق الاستفادة القصوى وضمان
الامتثال التشريعي لملاحظات الرقابة التشريعية.
