التكنولوجيا وأخبارها بوابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
احتفاءً بـ “شهر الإمارات للابتكار”
الأمانة العامة لـ “العليا للتشريعات” تضع “الخطة الاستراتيجية للابتكار” لتطوير بنية تشريعية ترسخ ريادة دبي كمدينة المستقبل
- بن مسحار: “ماضون بالعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في جعل الابتكار نهجنا الرئيس للارتقاء بالإمكانات البشرية والمؤسسية”
- خارطة طريق لبناء قوة بشرية تشريعية قادرة على تطوير أفكار ثورية تواكب متغيرات المستقبل وتعزز التنمية المستدامة
وضعت الأمانة العامة لـ “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” “الخطة الاستراتيجية للابتكار”،وذلك احتفاءً بـ “شهر الإمارات للابتكار”
وتتمحور الخطة حول تحديث البنية التشريعية وتطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالأدوات الحديثة التي تؤهلها لتبني نهج التفكير الاستشرافي،
فضلاً عن تطوير أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة تصب في خدمة التوجه الوطني نحو استشراف وصنع المستقبل,
الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة. وتندرج الخطوة في إطار مساعي الأمانة العامة لترسيخ مفهوم الابتكار ,
في العمل التشريعي وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل المحفزة على الابتكار والإيجابية والتميز،
بما يعزز قدرات القانونيين على دعم جهود صياغة تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد بن مسحار، أمين عام “اللجنة العليا للتشريعات، بأنّ الأمانة العامة حريصة على مواكبة الخطة الاسترايتجية للابتكار ,
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”،
في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية معرفياً وابتكارياً،
للمساهمة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي ستحقق خلالها دولتنا القفزة الأكبر في النماء والتقدم.
ولفت إلى أنّ الخطة تم وضعهالتتماشى مع رسالة اللجنة العليا للتشريعات في تطوير تشريعات حديثة,
داعمة للمسيرة التنموية الطموحة وبما يتواءم ومرتكزات “الاستراتيجية الوطنية للابتكار”،
مشيراً إلى أنها تضع خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستثمار في موارد مبتكرة وتطوير البنية التحتية والارتقاء بأنظمة إدارة الابتكار،
فضلاً عن إعداد قوة بشرية تشريعية تمتلك زمام المبادرة لإيجاد حلول مبتكرة وأفكار ثورية ,
من شأنها مواكبة متغيرات المستقبل ودفع مسيرة التميز التشريعي في دبي.
وأضاف بن مسحار: “نتطلع، في إطار الخطة الجديدة، إلى تحفيز الابتكار في العمل التشريعي،
وصولاً إلى بنية تشريعية متطورة ترسخ ريادة دبي كمدينة المستقبل وأكبر مختبر ابتكار في العالم لتسبق مدن العالم بـ 10 سنوات،
تماشياً مع مبادرة دبي (10x). وسنتبنّى مجموعة من ممكنات الابتكار التي من شأنها ترجمة تطلعاتنا في الاضطلاع بدور محوري,
في رفع مستوى الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز المنظومة التشريعية،
واضعين نصب أعيننا إحداث تحسينات مستمرة على كافة المستويات التنظيمية والخدمية والبشرية والمؤسسية،
تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجيةالمتمثلة في خلق بيئة مؤسسية متميزة تحفز الإبداع والتميز والعمل الجماعي ,
وتدعم رؤيتنا الطموحة في مواكبة العصر ومحاكاة المستقبل في العمل التشريعي.
وسنمضي قدماً في إرساء ثقافة الابتكار المؤسسي الحكومي التي تعتبر اليوم ركيزة هامة لتجسيد أهداف “خطة دبي 2021” ,
في بناء حكومة سباقة ومبدعة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأفراد والمجتمع.”
وتستهدف “الخطة الاستراتيجية للابتكار” إيجاد حلول مبتكرة لتطوير العمل التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة التي يفرضها عصرنا،
لا سيّما في ظل التحول الرقمي والذكي. بالإضافة إلى تحقيق غايات استراتيجية رئيسة،
أولها تعزيز مكانة دبي في منظور الابتكار وفق آليات عمل مبتكرة في المجال التشريعي،
مع التركيز على تعزيز دور “اللجنة العليا للتشريعات” كجهة تشريعية قادرة على استشراف متغيرات المستقبل،
وذلك بإِشراف مُشرِّعين قادرين على استيعاب متغيرات العصر واستشراف المتغيرات المستقبلية المؤثرة في البيئة التشريعية.
ويجدر الذكر بأنّ “الخطة الاستراتيجية للابتكار” تضع بناء شبكة شراكات فاعلة في مقدمة الأولويات الاسترايتجية،
مشَكِّلةً دعامة أساسية لتعزيز أطر التعاون المثمر مع نخبة الجامعات ومراكز البحث العلمي والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص،
في سبيل دعم عملية الإبداع والابتكار بما يضمن التكامل وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
وتعتزم الأمانة العامة إنشاء مختبر ابتكاري لتنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل التفاعلية،
إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج بناء قدرات الموارد البشرية،
لتمكينها من المساهمة بفعالية في أنشطة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.
