التحول الرقمي الخليجي

تعاون استراتيجي في الرياض لدفع التحول الرقمي الخليجي

شهد مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض عقد حوار استراتيجي رفيع المستوى بين منظمة التعاون الرقمي والأمانة العامة للمجلس، بهدف تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي.
وجاء اللقاء استناداً إلى نتائج مسرعات الفضاء الرقمي (DSA) للأعوام 2023-2024، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الخطط المشتركة وتكثيف الجهود نحو تنفيذ سياسات متقدمة تدعم التحول الرقمي الخليجي.

 

برنامج تنفيذي جديد حتى عام 2026

خلال الحوار، وقع كل من معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، والأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، برنامجاً تنفيذياً لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، يحدد مسار التعاون حتى عام 2026.
ويتضمن البرنامج أولويات عدة أبرزها: الحكومة الرقمية، حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سياسات البيانات عبر الحدود، والتنسيق التشريعي الإقليمي. كما وضع آليات متابعة دقيقة لدعم التنفيذ وتحقيق النتائج الملموسة.

 

البديوي: توازن بين العصر الرقمي وحماية الهوية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بجهود منظمة التعاون الرقمي في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي، مؤكداً أن الحوار ناقش قضايا محورية مثل:

  • تمكين المرأة في قطاع التقنية
  • القيم الثقافية ومكافحة المعلومات المضللة
  • إدارة النفايات الإلكترونية
  • الإطار القانوني للشركات الناشئة

وقال البديوي: هذه القضايا تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في دول الخليج، وتبني منظومة متوازنة تجمع بين متطلبات العصر الرقمي، وحماية البيئة، وصون الهوية الثقافية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.”

اليحيى: من الحوار إلى التنفيذ الملموس

من جانبها، أكدت الأستاذة ديمة اليحيى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من مرحلة التوصيات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن قادة دول مجلس التعاون أكدوا في إعلانهم الأخير أن الاقتصاد الرقمي يمثل “فرصة تاريخية وركيزة للتكامل الخليجي”.
وأضافت: مبادرة المسرّعات الرقمية أثبتت أن التعاون الإقليمي بقيادة أهل المنطقة قادر على إحداث تغيير حقيقي. والبرنامج التنفيذي الجديد يبني على هذا التوجه من خلال التركيز على تطوير المهارات الرقمية، تعزيز الثقة، دعم الشمولية، وترسيخ الاستدامة.”

 

لجان متخصصة تدفع الأولويات الرقمية

قدم الحوار مخرجات أربع لجان رئيسية:

  • تمكين المرأة رقمياً: عبر حملات وطنية وأداة تحليل فجوة النوع الاجتماعي ومنصة توظيف وإرشاد مهني.
  • النفايات الإلكترونية: دعم التوسع الإقليمي لمبادرة السعودية “دور جهازك” مع التنفيذ بحلول يوم النفايات الإلكترونية في سبتمبر.
  • نزاهة المحتوى: تشكيل فريق عمل إقليمي بقيادة الكويت لمعالجة المعلومات المضللة.
  • الشركات الناشئة: تبني نموذج منظمة التعاون الرقمي لبناء منظومات ريادية منفتحة ومنسقة.

 

آفاق تعاون تتجاوز حدود الخليج

لم يقتصر البرنامج التنفيذي على دول الخليج فقط، بل مهد الطريق لتعاون ثلاثي يشمل منظمات إقليمية مثل الآسيان، آسيا الوسطى، والاتحاد الأوروبي.
وتركز هذه الشراكات على بناء القدرات الرقمية، حوكمة التقنية، وتنسيق السياسات، بما في ذلك المهارات الرقمية، دعم الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

 

نحو اجتماع وزاري خليجي في 2025

ستقوم منظمة التعاون الرقمي بتجميع نتائج الحوار ومخرجات مسرعات الفضاء الرقمي في وثيقة سياساتية تُعرض خلال الاجتماع الوزاري حول الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون في أكتوبر 2025.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لدمج المبادرات المشتركة في السياسات الوطنية والخطط الإقليمية، بما يعزز دور الخليج كمحرك عالمي للتكامل الرقمي والابتكار المسؤول.

 

سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار

 

تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *