تستعد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج يومي 3 و4 نوفمبر في فندق فورسيزونز خليج البحرين. تحت شعار “الاستثمار في منطقة مزدهرة”، سيلتقي في المنتدى أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال العالميين من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة.
منتدى حصري لتعزيز مكانة البحرين كبوابة للاستثمار في الخليج
يُعقد منتدى بوابة الخليج بتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين في قطاعات التمويل والاستثمار والصناعة، ويهدف المنتدى إلى إبراز دور البحرين كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. ويشتمل المنتدى على جلسات عامة وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى برنامج اجتماعات وزيارات ميدانية للمشاريع الكبرى، ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الاستثمارات المشتركة.
استكشاف الفرص الاقتصادية في منطقة الخليج
يستهدف منتدى بوابة الخليج تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في البحرين، ويعزز العلاقات التعاونية بين دول المنطقة. في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، يعمل المنتدى على تعزيز الجهود الإقليمية لتجاوز هذه الصعوبات، حيث ستتاح للمشاركين فرصة مناقشة الحلول العملية التي تعزز استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.
جلسات حوارية لمواجهة تحديات العصر ودعم الازدهار
ستركز جلسات المنتدى على مناقشة تحديات اقتصادية عالمية، بحضور وزراء وخبراء من القطاعين العام والخاص، لمناقشة القضايا الملحّة التي تواجه المنطقة. وتعكس هذه النقاشات طموحات دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها وتعزيز دورها كقصص نجاح تنموية في القرن الحالي، ما يمهد الطريق أمام استثمارات نوعية تساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
منصة عرض للمشاريع الكبرى في المنطقة
خصص المنتدى مساحة مركزية لعرض المشاريع الضخمة في دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع الإعلان عن استثمارات جديدة تُعزز التعاون الإقليمي وتساهم في دعم النمو الاقتصادي. وستشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، ما يفتح المجال أمام فرص استثمارية تحقق قيمة مضافة وتدعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة.
نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بنسبة 3.5% في عام 2024 ليصل إلى 2.1 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.8 تريليون دولار بحلول 2030. وقد حققت البحرين قفزة نوعية في تنويع اقتصادها، حيث شكلت مساهمة القطاع غير النفطي 84% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مما يعزز موقعها كأحد الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة.
رؤية البحرين للتنمية المستدامة والمستقبل الاقتصادي
تركز البحرين على تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستثمار في رأس المال البشري المتنوع، مع دعم مشاريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، لضمان جاهزية الاقتصاد البحريني للمستقبل. وتعكس هذه الجهود التزام البحرين بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر، يسهم في مواصلة النمو وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات العالمية.
سجل في قائمتنا البريدية لتصلك آخر الأخبار
تابعونا أيضا على بوابة التكنولوجيا وأخبارها في مصر