تعاون إماراتي-إيطالي في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت وزارة الاقتصاد مع مجموعة اينتيسا سان باولو إس إيه الإيطالية مذكرة تفاهم بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقع المذكرة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، مع كل من السيد جويدو دي فيشي، المدير العام لمركز اينتيسا سان باولو للابتكار، والسيد كريستوف هامونت رئيس مركز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابع للمجموعة بدبي.

تم التوقيع بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة مانليو دي ستيفانو، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، وسعادة نيقولا لينير سفير إيطاليا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الإيطاليين. فيما حضر من الوزارة سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة وعدد من كبار موظفي الوزارة.

يأتي التعاون مع مجموعة اينتيسا سانباولو إس إيه بهدف فتح المجال أمام رواد الأعمال المواطنين والشركات الناشئة المبتكرة من الاستفادة العملية من المختبرات التكنولوجية والتقنيات الصناعية والاستشارات العلمية والتجارية بمراكز الابتكار التابعة للمجموعة الإيطالية في مدينتي تورين وميلان بإيطاليا. كما تشمل المذكرة تقديم التمويل المالي المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للمواطنين التي تتبنى المبادئ الثلاث للاقتصاد الدائري والتكنولوجي، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة رواد الأعمال المواطنين في هذا المجال الحيوي وبما يخدم التوجهات الاقتصادية والتنموية للدولة.

قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن هذه المذكرة تسهم في تمكين قطاع ريادة الأعمال الوطني من تنويع مصادر التصنيع بالدولة وفق التكنولوجيا التطبيقية الحديثة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري بالاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف بشكل أساسي من هذا التعاون لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص والجامعات بالدولة وكافة الشركاء في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري، وزيادة الفرص أمام المواطنين في التدريب التكنولوجي على الابتكار الصناعي وتسويق المنتجات من خلال شراكات وطنية ودولية متميزة.

وأكد الشحي على أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية متميزة مع جمهورية إيطاليا، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث يرتبط البلدان بعدد مهم من اتفاقيات التعاون في مجالات حيوية تحتل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين، وتأتي هذه المذكرة مع مجموعة اينتيسا سانباولو إس إيه لتستكمل جهود التعاون القائم وتفتح مجالاً أوسع لتنويع أطر الشراكة والانتقال بها نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.

كما تضمن الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والمبتكرين في كافة المشاريع التي يتم التدريب والحصول على استشارات التطوير بشأنها في مختبرات الابتكار في مدينتي تورين وميلان الإيطالية، وذلك لتسجيلها بالدولة مما يساعد في سرعة الإنتاجية والتسويق التجاري لهذه المشاريع.

ومن جانبه، قال كريستوف هامونت رئيس مركز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابع للمجموعة بدبي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام طويل المدى بين مجموعة انيتيسا سان باولو مع دولة الإمارات، موضحاً أن تواجد المجموعة بالمنطقة يستهدف خدمة الشركات الإيطالية وتمكينها من تنويع وتعزيز استثماراتها، بالإضافة إلى لعب دور حيوي في دعم وتمكين المشاريع التنموية بدول المنطقة حيث تشارك المجموعة الإيطالية في عدد من المشاريع الضخمة في البنية التحتية وقطاع النقل في دولة الإمارات ودول المنطقة أيضا.

وبدوره، قال جويدو دي فيشي، المدير العام لمركز اينتيسا سان باولو للابتكار: إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم هي نتيجة جهود مكثفة بين الجانبين، وذلك بهدف توظيف إمكانيات المجموعة في تشجيع الشركات الناشئة على تطوير نظام بيئي مبتكر وديناميكي يسهم في توسيع أعمالها والمنافسة بالأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة والاستدامة البيئية والتنقل الذكي، وهي نفس القطاعات التي يركز عليها إكسبو2020 بدبي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة سيتم تطوير عدد من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من الاقتصاد الدائري من خلال سلسلة من الإجراءات، بدءاً من نشر المعرفة بالاقتصاد الدائري، مع إبراز فوائده الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص والمراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية على تطوير مراكز جديدة للابتكار لتسريع عملية التحول في الشركات الإماراتية.

وتعد دول الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت هذه المذكرة بعد قرابة عام من المفاوضات لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً من خلال تكنولوجيا الاقتصاد الدائري.