Thursday 19 - Sep - 2019

الإمارات والمجر يتفقان على آليات لنقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ضمن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين

2019-03-27

عقدت في العاصمة المجرية بودابست، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر. ترأس جانب الدولة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب المجري معالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية.

جاء انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاقتصاد وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة المجرية، كما شهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في المجر بشأن التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وناقشت اللجنة أطر التعاون القائمة في عدد من المجالات الحيوي فضلا عن إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين، شملت مجالات التعاون في التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والتأمين والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والطيران والتعليم والثقافة واعتمادات الحلال.

وشارك في أعمال الزيارة سعادة عبدالحميد عبدالفتاح الملا سفير الدولة لدى المجر، فيما ضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة مطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة ناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي. كما ضم الوفد ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة.

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين وتضع أطر واضحة لتعزيز أواصر الروابط الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.

وأشار المنصوري إلى إن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية المجر متميزة وتتمتع بالعديد من المقومات لتنويعها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تميزاً. حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بحوالي 430 مليون دولار خلال عام 2018 بحسب تقديرات أولية، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من المجر 19.4 مليون دولار، مقابل حوالي 597 مليون دولار استثمارات إماراتية مباشرة بالأسواق المجرية.

وتابع معاليه أن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ضوء الخطوات الإيجابية الجاري اتخاذها من قبل البلدين لتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابع والاقتصاد الرقمي وذلك بما يخدم تكامل الرؤى التنموية لكلا البلدين.

وأضاف أن قطاعات مثل التأمين والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والعلوم التكنولوجية توفر فرص واعدة لكلا الطرفين لتأسيس الشراكات وإقامة نماذج مثمرة للتعاون سواء على صعيد المؤسسات المتخصصة أو من خلال القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة وأن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتلك القطاعات وتعول عليها خلال المرحلة المقبلة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش أعمال اللجنة لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير بالتركيز على المجالات ذات الأولية والتي تخدم جهود البلدين في تعزيز النمو المستدام وجودة الحياة.

واستعرض المنصوري أبرز المميزات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار داخل الدولة، والتي وضعتها في صدارة مؤشرات التنافسية إقليمية وضمن أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم، من خلال انتهاجها سياسات الانفتاح والمرونة والتنويع الاقتصادي والربط مع مختلف الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء، فضلا عن إصدار الدولة مؤخرا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يتيح مزيد من الامتيازات للمستثمرين مع رفع سقف التملك إلى 100 % في عدد من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفق ضوابط واشتراطات حددها القانون.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال المجري في الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها أسواق الدولة، ودراسة سبل تنويع الشراكات القائمة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل من قبل البلدين بما يحقق المنفعة ويخدم المصالح المشتركة.

ومن جانبه، أكد معالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية، على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تنويع الشراكات القائمة والارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات تعكس الإمكانيات وتلبي طموحات البلدين الصديقين.

وأضاف أن قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة تشكل اليوم أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البلدين يجتمعان في رؤيتهما التنموية في هذا الصدد، كما أنها تسهم في خلق مسارات جديدة لتبادل ونقل الخبرات.

وأوضح أن اعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت عدد من الخطط والآليات الواضحة لدعم جهود البلدين في تنمية قدراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الربط بين المؤسسات المتخصصة وتحفيز القطاع الخاص والربط بين مجتمعي الأعمال واطلاعهم على الفرص المتاحة في هذا الصدد بما يخدم توجهات البلدين وينقل العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة أكثر نشاطاً وتنوعاً.

ومن جانبه، قال سعادة عبد الحميد عبدالفتاح الملا سفير الدولة لدى المجر، إن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بحثت عدد من البنود الحيوية المطروحة على جدول أعمالها والتي تناولت أكثر من 9 قطاعات اقتصادية. وتابع أن المناقشات شهدت بحث أطر التعاون في العديد من المواضيع الحيوية والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز وتطوير مجالات التعاون وفتح آفاق أوسع للتعاون بين حكومتي البلدين في المرحلة المقبلة.

أرقام حول العلاقات الثنائية بين البلدين

⦁    تبلغ قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر خلال الأشهر 9 الأولى 2018 ما قيمته تتجاوز 1.140 مليار درهم، ومتوقع أن تتجاوز 1.5 مليار درهم خلال عام 2018 وفق التقديرات الأولية.
⦁    الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري لمجر خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته تقترب من 50% من مجمل التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجر.
⦁    وعربياً تستحوذ الإمارات على نحو 14% من إجمالي التجارة الخارجية بين الدول العربية وجمهورية المجر.

9 مجالات رئيسية للتعاون على برنامج اللجنة
واستعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفقاً للبروتوكول المتبع في اللجنة، أبرز بنود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي اتفقت عليها حكومتا البلدين لتكون خطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة، حيث شملت 9 مجالات رئيسية:
.1    تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في التجارة والصناعة والاستثمارات:
⦁    تعزيز التجارة الثنائية عبر تنويع جودة وكمية السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.
⦁    تطوير برنامج ترويجي مشترك والتعريف بالمعارض والفعاليات ذات الصلة لزيادة الوعي بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار.
⦁    تعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والمجرية في قطاعات إنتاج الأغذية والصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية وتقنيات إدارة المياه.
⦁    التعاون في مجال الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والطاقة.
.2    التأمين:
⦁    بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات التأمين بين البلدين.
.3    الطاقة والطاقة المتجددة:
⦁    تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ولا سيما في المسارات التالية: إنشاء خدمات جديدة، الربط مع أسواق جديدة لصناعات الطاقة، تشجيع شراكات رواد الأعمال وأنشطة البحث العلمي وتبادل المعرفة في مجال الطاقة والابتكار، خلق فرص استثمارية مشتركة في هذا المجال.
⦁    التعاون لتنمية منظومة الطاقة المتجددة في البلدين، ولا سيما الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون والتنسيق من خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الموجود مقرها في أبوظبي.
.4    السياحة:
⦁    تكثيف التعاون في قطاع السياحة، بما يشمل الترويج للمزايا والخدمات السياحية في البلدين، وتعزيز التعاون في أنشطة التعليم والتدريب السياحي وتبادل الخبرات والمشاركة في المعارض والفعاليات.
.5    العلوم والتكنولوجيا
⦁     التعاون وإقامة برامج ومشاريع مشتركة وتبادل المعلومات والخبراء في العلوم والتكنولوجيا ولا سيما في مجالات: العلوم الصحية والطبية والطاقة وإدارة المياه والقيادة المتصلة والأوتوماتيكية.
.6    الاتصالات
⦁    تبادل الخبرات وأحدث الممارسات في استراتيجية وسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
⦁    التعاون في مشاريع البحث والتطوير وبرامج التعليم والبحوث في هذا القطاع.
⦁    تعزيز دور شركات القطاع الخاص في البلدين لزيادة التعاون في هذا المجال.
.7    الطيران:
⦁    العمل على أساس ثنائي لتعزيز علاقات النقل الجوي بين البلدين.
.8    التعليم والثقافة
⦁    العمل على وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.
.9    المقاييس واعتمادات الحلال
⦁    مواصلة العمل المشترك لتوقيع اتفاق بين هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الإمارات والهيئة الوطنية المجرية للاعتماد.
⦁    التركيز على مجال  الحلال  لتعزيز صادرات ومنتجات الحلال من المجر إلى دولة الإمارات.

مذكرة تفاهم في مجال العلوم والابتكار والتكنوجيا
وعلى هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وقعت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة الابتكار والتكنوجيا المجرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقعها عن الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الجانب المجري معالي لازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا في الحكومة المجرية.

وتأتي المذكرة في إطار القواسم المشتركة في الاستراتيجيات التنموية للبلدين، حيث تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارت لتشجيع الابتكار المتقدم وتهيئة بيئة داعمة له عبر التعاون لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفير خدمات الدعم والتحفيز للشركات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير والابتكار، ولا سيما في القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية. كما تتفق المذكرة في الوقت نفسه مع أهداف الحكومة المجرية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا ودعم مجتمع البحث والتطور والابتكار في المجر.  

واتفق الجانبان من خلال بنود المذكرة على:
10.    تعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز التنمية المستدامة ونوعية الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر وتسهيل نقل التقنيات الجديدة في كلا البلدين؛

11.    تشجيع تكوين فرق مشتركة من البلدين في مجال البحث والتطوير لتعزيز القدرة الإبداعية لكلا الجانين وفق مسارات محددة ومتفق عليها
12.    التعاون في مجال الملكية الفكرية مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين
13.    التعاون العلمي والبحثي وخاصة في مجالات:
⦁    العلوم والطبية والرعاية الصحية
⦁    تقنيات القيادة المبتكرة والمؤتمتة والقائمة على التشبيك والتواصل
⦁    قطاع الطاقة المتجددة، وتحديداً لطاقة الشمسية وطاقة الرياح
⦁    الطاقة النووية
⦁    تخزين الطاقة المتجددة
⦁    كفاءة الطاقة

 

http://eemirates.net/ https://www.alexa.com/login eemirates@masr4econtent.com eEmir1leXa